حكم الضمان في القراض و القراض المصرفي

Abstract AR

عقد القراض هو أساس التجربة المصرفية الإسلامية، لكن الواقع العملي أثبت عزوفها عنه بحجة المخاطر العالية و غياب الضمان، بحكم أن العامل في القراض لا يضمن رأس المال إلا إذا كان متعديا أو مقصرا.

و الإشكال المطروح أن القراض المصرفي يختلف عن القراض الثنائي البسيط بكونه يسير رأس مال حسابات استثمارية مشتركة مختلفة التدفق في مقارضات متداخلة و مستمرة تخضع للاسترداد و التخارج، ول ذلك طرح بعض الفقهاء المعاصرين فكرة تضمين المصارف الإسلامية بصفتها المزدوجة، عامل في القراض و مشارك فيه.

و في هذا حماية لأموال المودعين، و تسقيف لنسبة المخاطر العالية، و سند للمصارف الإسلامية أمام المنافسة الشرسة للبنوك الربوية التي تتحمل ضمان كل ودائعها، وبالتالي تجلب الهيا المودعين و مدخراتهم بحكم أن رأس المال جبان، إضافة إلى أن معظم أحكام القراض اجتهادية، ولا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان.

و لذلك سنحاول في هذا البحث طرح إشكالية تضمين المصارف الإسلامية بصفتها مقارضا و مشاركا، و عرض النقاش الفقهي في الموضوع و ترجيح ما نراه مناسبا.