الدفع بعدم دستورية القوانين في التعديل الدستوري الجزائري 2016 : دراسة مقارنة
المؤلف
المصدر
مجلة العلوم القانونية و الاجتماعية
العدد
المجلد 2018، العدد 9 (31 مارس/آذار 2018)، ص ص. 442-454، 13ص.
الناشر
جامعة زيان عاشور بالجلفة كلية الحقوق و العلوم السياسية
تاريخ النشر
2018-03-31
دولة النشر
الجزائر
عدد الصفحات
13
التخصصات الرئيسية
الملخص FRE
La révision constitutionnelle de mars 2016 a introduit dans la Constitution un article 188 permettant de saisir le Conseil constitutionnel, d’une exception d’inconstitutionnalité sur renvoi de la Cour suprême ou du Conseil d’État, lorsque l’une des parties du procès soutient devant l'une des deux juridictions, qu’une disposition législative dont dépend l’issue du litige porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.
Le Conseil constitutionnel doit statuer dans un délai de quatre (4) mois qui suivent la date de sa saisine.
Ce délai peut être prorogé une seule fois de quatre (4) mois au maximum.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
حمريط، كمال. 2018. الدفع بعدم دستورية القوانين في التعديل الدستوري الجزائري 2016 : دراسة مقارنة. مجلة العلوم القانونية و الاجتماعية،مج. 2018، ع. 9، ص ص. 442-454.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-950471
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
حمريط، كمال. الدفع بعدم دستورية القوانين في التعديل الدستوري الجزائري 2016 : دراسة مقارنة. مجلة العلوم القانونية و الاجتماعية ع. 9 (آذار 2018)، ص ص. 442-454.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-950471
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
حمريط، كمال. الدفع بعدم دستورية القوانين في التعديل الدستوري الجزائري 2016 : دراسة مقارنة. مجلة العلوم القانونية و الاجتماعية. 2018. مج. 2018، ع. 9، ص ص. 442-454.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-950471
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن هوامش : ص. 453-454
رقم السجل
BIM-950471
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر