رؤية الصحفيين المصريين للضوابط المهنية و الأخلاقية المنظمة لاستخدامات شبكات التواصل الاجتماعي في العمل الصحفي و علاقتها بأساليب الممارسة السائدة

Abstract AR

أحدثت تكنولوجيا الاتصال و المعلومات التي يشهدها العالم تغييرات بالغة الأهمية في ديناميات العمل الصحفي بمراحله المختلفة وغيرت العديد من المفاهيم التي ظلت راسخة لفترة طويلة من بينها تعريفات “الصحافة” و “الصحفي” و التي خضعت لإعادة تشكيل عميق و يرجع ذلك إلى رقمنة جمع و معالجة و نشر المعلومات و التغيير التدريجي في دور الجمهور الذي كان ينظر إليه على أنه مستهلك “سلبي” لوسائل الإعلام إلى مشارك فاعل بل و منتج للمادة الصحفية.

كما أن من بين التغيرات التي أحدثتها هذه التطورات التفاعل مع المواطنين و استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كأدوات للعمل الصحفي و على الرغم من الدور الإيجابي لتلك الشبكات إلا أنها شكلت تحديا مهنيا للصحفيين خاصة ما يتعلق بدقة ما ينشر على تلك الوسائل و علاقتها بانتشار الشائعات بالإضافة إلى التشهير و التحايل و التزوير و الابتزاز و التخفي و الانتحال و انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين و التلاعب بالمعلومات و الصور.

و يزيد من وطأة هذه التحديات البيئة الإلكترونية المفتوحة و العابرة للحدود و استخدام تلك الشبكات كمنصة إعلامية جديدة لما توفره من سهولة في تدشين حسابات و صعوبة الحجب من قبل الدولة وتوظيفها لشن الحملات الإلكترونية المغرضة و استخدام الصور و الفيديوهات المتحيزة لوجهة نظر معينة لشحن الرأي العام و التي قد يتم تركيبها أو اختلاقها أو إعادة استخدامها بشكل يؤثر في تحريك الأحداث وفي شن الحروب النفسية و نشر الشائعات التي قد تضرب المصالح القومية بهدف التأثير في الاستقرار الداخلي و تفرض تلك التحديات الجديدة الموازنة بين الحق في الاستخدام و الحيلولة دون أن يمثل تهديدا لأمن المجتمع و هو ما يدفع إلى أهمية وجود ضوابط تحكم عملية الاستخدام و ترشده وأن يتم التعامل مع تلك الأخطار وفق خصائصها المتميزة.

و فرض التوسع الذي يشهده النشر الإلكتروني متغيرات جديدة على الساحة الإعلامية حيث كسر ما كان يتميز به الإعلام التقليدي من ضوابط و شروط تنظيمية لممارسة مهنة الصحافة تحديدا كما لم يغير فقط من طبيعة و أدوار عناصر العملية فحسب على غرار بروز تفاعلية المتلقي الذي أصبح بدوره مرسلا بل أدى هذا أيضا إلى صعوبة وضع تشريع قانوني ينظم العمل الصحفي في البيئة الإلكترونية في ظل تقلص هامش الرقابة و هذا ما يؤثر بدون شك على أخلاقيات المهنة و ضوابطها فالتطور التقني و التكنولوجي الذي عرفته المجتمعات كان من اللازم أن يواكبه تطور من نوع آخر على المستوى القانوني و التشريعي أيضا حتى يتحقق التوازن المطلوب الذي يحافظ على النسق العام للصحافة تحديدا كمهنة لها مبادئها و أبجدياتها فتغير التشريع في البيئة الرقمية ولد فراغا قانونيا كبيرا جعل هذه الصحافة في الوطن العربي بعيدة عن الرقابة و السلطة حتى و إن كانت هذه الأخيرة تتدخل في السيطرة على المضمون الإلكتروني بطرق غير مباشرة فانعدام الضوابط القانونية جعل هذا الفضاء الإعلامي ينمو في فوضى لامتناهية حيث لا تعرف فيه حقوق وواجبات الصحفي الإلكتروني و لا تبرز فيه الأخلاقيات المهنية المفروض أن يلتزم بها العاملون في البيئة الإلكترونية و هو ما يثير تساؤلات بشأن مدى مصداقية هذا المضمون الصحفي الإلكتروني و مدى موضوعيته و صدق مصادره و كذا خلفياته التي هي في الغالب مجهولة الهوية.

و يشكل التحقق من صحة المعلومات بشكل دقيق عبئا على عاتق الصحافة المهنية حيث أن التغطية الدقيقة للأحداث تعتمد على الاعتناء و الحرص بالتحقق من صحة المعلومات التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي خاصة تويتر أو التقارير التي تبثها المؤسسات الإخبارية المختلفة.