سلطة القاضي في توفير الحماية القانونية للعامل في العقود المحدد المدة

Abstract AR

في إطار سعي الدولة لتنظيم سوق العمل و الحفاظ على حقوق العمال في ظل التقلبات الاقتصادية.

و الإجتماعية اعتمدت الموازنة بين حقوق العمال و مصالح المستخدمين و خاصة العامل الذي يعتبر الطرف الضعيف فيها لتخلق نوع من الاستقرار في علاقات العمل من خلال إيجاد مرونة و مقاربة بين هذه الحقوق و المصالح خاصة في مجال عقود العمل المحددة المدة و نظرا لكون النصوص التي قررها المشرع لا توفر الحماية الكافية لهؤلاء بسبب نقص المادة القانونية المخصصة لتنظيم هذا النوع من العقود و الغموض التي يكتنف أحكامها بما يتيح الفرصة للمستخدمين من التملص من الأحكام القانونية المقررة فإن التشريع يخول بعض الصلاحيات للقاضي في فحص عقود العمل و مراقبتها و مطابقتها للحالات القانونية المقررة لإبرام هذا النوع من العقود خاصة في ضل تضارب المصالح بين العمال و أصحاب العملو تعتبر سلطة القاضي في هذه الحالة السبيل الوحيد لتوفير الحماية لحقوق العمال من جهة ومواكبة التطورات الاقتصادية و الإجتماعية في عالم الشغل من جهة أخرى.