التكييف الفقهي لعقد خدمات الهاتف المحمول و الآثار المترتبة عليها

Abstract AR

الهاتف المحمول من الخدمات الضرورية المعاصرة التي ترتبط بالواقع ارتباطا وثيقا و تشكل أداة مهمة في تدبير أمور الفرد سواء على المستوى الشخصي أو الأسري أو المجتمعي بل مع العالم الخارجي و ذلك في إطار منظومة متكاملة من الخدمات لا يمكن الحصول عليها جزافا بل في إطار تعاقدي وفق ما تسمح به النظم و تحكمه القوانين و الهاتف المحمول في واقعنا المعاصر ما هو إلا آلة معتبرة عرفا لتوصيل اللفظ إلى سمع الآخر فيكون العقد على خدماته مقبولا شرعا خاصة وأن الأخذ بهذه التقنية أصبح واجبا لتسيير المصالح وأنه فتح بابا من أبواب التيسير و حسن التسيير و المنفعة التي وقع العقد عليها هي بيع الخدمة المملوكة للشركة التي تؤدي خدمة الاتصالات اللاسلكية منفعة معتبرة شرعا مالم يترتب عليها ضرر أو تؤدي إلى مفسدة أو مشتملة على غرر أو شرط ربوي أو غير ذلك و للفقهاء في تخريج عقد خدمات الهاتف المحمول عليه أقوال كثيرة أشهرها القول بأنه عقد توريد الخدمات و هو من العقود المقبولة شرعا حتى و إن كان فيه غرر فإن غرره قليل لا يؤثر في صحة العقد و من حيث الحقوق و الالتزامات: فإن لمقدم الخدمة الحق في وضع شرط جزائي يضمن الوفاء بحقه و يحول بينه و بين المستفيد في استخدام الهاتف المحمول في غير ما أعد له و يتخرج هذا الشرط على مذهب القاضي شريح في ضمان التعويض عن التعطل و الانتظار.