تسيير العقار الصناعي بين العقلانية و التبذير

Abstract AR

تقتضي عملية الاستثمار توفير العقار المناسب لاستيعاب المشاريع الاستثمارية و لذلك سعت الجزائر جاهدة في وضع الأطر القانونية اللازمة لتوفير هذا العقار و ذلك من خلال اعتماد إجراءات تهدف إلى توفير هذا الأوعية العقارية المناسبة و تحديد طريقة منحها للمستثمر فتمت إقامة المناطق الصناعية و مناطق النشاطات من أجل توفيره و تم اعتماد التنازل و الامتياز كنظامين لمنح العقار هذه العقارات فأردت في هذا المقال أن أتتبع الإجراءات التي اعتمدتها الجزائر عبر مختلف المراحل و وفق مختلف النصوص القانونية المنظمة للعقار الصناعي و المتعلقة تكوين العقار الصناعي و طرق تسييره أو بالأحرى منحه مركزا على الفكرة التي عنونت بها هذا المقال و هو العقلانية و التبذير العقلانية في توفير العقار الصناعي و العقلانية في تسييره ذلك أن الجزائر لما كان العقار الصناعي موجود بكمية كبيرة لجأت إلى التبذير في منحه و عندما شح العقار الصناعي و أصبح يتطفل على باقي أنواع العقار الاقتصادي بدا من الضروري السير في العقلانية و يظهر ذلك جليا من خلال استرجاع بعض العقارات سواء كانت أصولا فائضة أو أصولا متبقية عن المؤسسات العمومية الاقتصادية التي خضعت لعملية التصفية أو الأصول المتبقية بالمناطق الصناعية مع مراعاة موقع هذه العقارات بالنسبة للمحيط العمراني للمدن كما تبرز فكرة العقلانية و التبذير من خلال النظام المعتمد في منح العقار الصناعي فالمشرع يتأرجح بين منح العقار عن طريق التنازل و منحه عن طريق لذلك.

الامتياز و الامتياز أحيانا يكون قابل للتحويل إلى تنازل و أحيانا أخرى لا يكون قابل