تدخل الاتحاد الإفريقي في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء و مبدأ السيادة

Abstract AR

إن مبدأ السيادة يرتب طبقا للقانون الدولي للدولة حق إبرام اتفاقيات تتضمن قيودا على سلطاتها السيادية و إذا كان إبرام المعاهدات يشكل تقييدا لممارسة الدولة لحقوقها السيادية فإن أهلية إبرام المعاهدات تعد خاصية من خصائص السيادة فحق الدولة في إبرام أي اتفاق يقيد من سيادتها هو جزء من سيادتها.

إذ و طبقا لبعض هذه النظريات فإن الاتفاقيات الدولية التي تنص على التدخل لا يمكن اعتبارها باطلة في ظل القانون الدولي طالما أن غرضها مشروع وأن إرادة الدولة المتعاقدة ليست مشوبة بعيب الإكراه.

و تطبيقا لذلك فإن المادة 4(ح) من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي تضع على عاتق الدول الأطراف التزاما بقبول أي تدخل من جانب الاتحاد في ظل الظروف الخطيرة الواردة فيها (جرائم الحرب و الإبادة الجماعية و الجرائم ضد الإنسانية) و التي تعتبر نصا من نصوص اتفاقية دولية و التي صادقت عليها الدول الأطراف في الاتحاد الإفريقي.

وفي هذا الصدد يطرح السؤال الجوهري التالي: هل يمكن للدولة أن تسمح بالتدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية بموجب معاهدة دولية.

فالدول الإفريقية بمصادقتها على القانون التأسيسي للاتحاد قد ألزمت نفسها بنصوص هذه الاتفاقية بما فيها المادة 4(ح) التي منحت للاتحاد حق التدخل في ظل الظروف الخطيرة الواردة فيها