المبادئ فوق الدستورية بين الشرعية و المشروعية و الديمقراطية

Abstract AR

يعرف الفقه الدستوري نوعا من القواعد يطلق عليها المبادئ فوق الدستورية أو المواد فوق الدستورية أو المبادئ الدستورية العليا أو القواعد المؤسسة للدستور أو المواد الحاكمة للدستور…إلخ وهي وكما يعرفها الفقه قواعد دستورية تعطى بوصفها قواعد تمس قضايا كبرى و مصيرية و ذات أبعاد استثنائية في الدولة و تتعلق بحقوق و مصالح و مستقبل كل فئات الشعب دون استثناء حصانة استثنائية تجاه التغيير و التعديل تفوق الحصانة التي تعطى لغيرها من قواعد الدستور بحيث يكون تعديلها أو تغييرها أو إيقافها نتيجة تعديل الدستور أو تغييره أو تعطيله أمرا بالغ الصعوبة على السلطات الحاكمة.

و السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد ( ماهي القاعدة العليا) هذا التساؤل و الذي أثارت الإجابة عليه جدلا كبيرا بين فقهاء و مفكري القانون الدستوري و أرجعهم الى دراسة فلسفة القانون نفسها.

اذ أدى هذا الجدل الى إحياء فكرة القانون الطبيعي العالمي وهل يمكن اعتباره أساس للقواعد العليا التي تأتي في قمة الهرم التشريعي في البلاد هذا القانون النابع من الإرادة الإلهية أو من الطبيعة الإنسانية ذاتها و يفرض بدوره حتى على كاتبي الوثائق الدستورية و ما يأتي في درجتها من قواعد.