أثر الإفلاس على أشخاص التفليسة في التشريع الجزائري

Abstract AR

بمجرد توقف التاجر عن الدفع تتصل أطراف القضية بالوكيل المتصرف القضائي الذي عين من طرف القاضي المنتدب من أجل تنظيم أمورهم و السعي إلى تحقيق الهدف المشترك و هو تصحيح الوضع إن أمكن أو تمكين جماعة الدائنين من الديون التي هي في ذمة المدين المفلس و يكون بذلك القضاء هو السلطة المشرفة على عملية التصفية بحيث يلعب دورا هاما في تنظيم و تحقيق و تثبيت الديون و من ثم يحق لجماعة الدائنين المطالبة بحقوقهم مما تبقى من ذمة المدين و هذا كل حسب قيمة دينه.

لقد تبنى المشروع الجزائري إجراء أخر لا يقل أهميته عن إجراءات الإفلاس و التسوية القضائية التي تكون بمناسبة حكم قضائي صادر عن المحكمة المختصة، و هو الإفلاس الفعلي أو الفرعي أو ما يطلق عليه كذاك بإفلاس غير التام، الذي تنصب أثاره فقط على أطراف القضية الجزائية، كما أنه يكون له أثر نسبي فيما يحقق أموال المدين المفلس التي كانت بمناسبة المتابعة الجزائية كأموال الشيك دون رصيد مثلا أموال الإيجار.

الكلمات المفتاحية: الإفلاس و التسوية القضائية.

الوكيل المتصرف القضائي.

جماعة الدائنين.

القاضي المنتدب.

الإفلاس الفعلي