متطلبات تشجيع الاستثمار و انعكاساته على البيئة

Abstract AR

ضمان حرية الاستثمار للأشخاص لا يعني هدم المكتسبات الأساسية و على رأسها الحفاظ على قاعدة العيش في بيئة نظيفة وذلك لا يتأتى إلا من خلال وضع سياسة بيئية تعود ملكيتها للجميع على أن تؤطر قانونا و بصفة رادعة حازمة لا اختيارية.

لذلك من شأن تشجيع المستمر للاستثمار على حساب البيئة له آثار بعدية إيجابية على التنمية هي الاندماج في الاقتصاد العالمي و إعادة الهيكلة للاقتصاد الوطني و تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.

لكن الأمر لا يخلوا من بعض الآثار السلبية و على رأسها تهديد الوسط البيئي الذي يمارس فيه هذه الاستثمارات.

و كنتيجة لهذه الآثار السلبية لسياسة تشجيع الاستثمار على حساب البيئة أعاد المشرع نظرته في قوانين الاستثمار حيث قام بإدراج البعد البيئي إلى جانب حرية الاستغلال الاقتصادي و هذا ما أكده من خلال الأمر 01-03 المتعلق بتطوير الاستثمار الصادر بتاريخ 20 أوت سنة 2001 المعدل و المتمم بالأمر 06-08 و يظهر هذا التقييد أكثر في مختلف النصوص القانونية التي أتت بعده و المتمثلة في قانون المناجم لا سيما قانون المحروقات و المياه و الكهرباء و الغاز كما استفادت النشاطات النظيفة من امتيازات مميزة.

تدور اشكالية البحث مدى التوفيق بين تشجيع المستثمر للاستثمار وحماية البيئة.