عن محدودية أثر الحمائية للقواعد العامة المقررة لحماية المؤمن له من الشروط التعسفية

Abstract AR

إن الغاية النهائية من الآليات القانونية التي سنت لمحاربة الشروط التعسغية هي أن تكون حمائية تحقيقا للغاية التي من أجلها تقررت و التي تتجسد عمليا في حماية المؤمن له بوصفه الطرف المتعاقد الضعيف من أي تعسف محتمل أن يتعرض له من طرف المؤمن بوصفه الطرف المتعاقد الأقوى.

هنا تكمن و تبرز اهمية إقرار نصوص قانونية حمائية فعنصر الحمائية يشكل الركن الذي تقوم عليه كل الآليات التي مهما كان شكلها القانوني الذي تصاغ فيه فإنها تعمل في إطار وحدة مترابطة و تنصهر كلها في قالب واحد لتنشئ مصدرا مباشرا أو غير مباشر غايته الالتزام بتوفير الحماية اللازمة للمؤمن له من الشروط التعسفية.

لكن من خلال البحث في مدى هذا الالتزام فيتبين محدودية أثر القواعد العامة في تجسيد حماية فعلية للمؤمن له ضد الشروط التعسفية.