سلطة القاضي الأردني في الحكم بالإحالة لعدم الإختصاص

Abstract AR

تتناول هذه الدراسة سلطة القاضي الأردني في الحكم بإحالة الدعوى لعدم الاختصاص الدولي، أو الولائي، أو النوعي، أو القيمي، أو المكاني، ومدى إمكانية تطبيق المادة (112) من قانون أصول المحاكمات المدنية المعدلة بالقانون رقم (12) لسنة 2001م في ضوء النصوص الإجرائية المختلفة بين محاكم الدرجة الأولى النظامية: صلح، وبداية من ناحية، أو فيما بين المحاكم النظامية، والمحاكم التي تتبع جهات القضاء الأخرى من ناحية أخرى.

وبيّنا الصعوبات والإشكالات التي تواجه تطبيق نظام الإحالة بين المحاكم الأردنية ، وقد توصلنا، من خلال هذه الدراسة، إلى أن المشرِّع الأردني قد أخذ بنظام الإحالة دون أن يراعي تعديل بعض النصوص القانونية المتعلقة بتوفير الحماية القضائيـة، ليمنع - من خلال تطبيق نظام الاحالة لعدم الاختصاص - المتداعين من الاحتيال على النصوص القانونية المتعلق بالإجراءات أمام المحاكم، خاصة وأن نظام الإحالة يتطلّب تطبيقه وحدة الاجراءات المتبعة لدى المحاكم على مختلف أنواعها.