الرقابة على مشروعية القوانين المؤقتة في الأردن

Abstract AR

يُعدُّ منح السلطة التنفيذية صلاحية إصدار قوانين مؤقتة في غيبة مجلس الأمة، سواء كان المجلس غير منعقد أو في حالة الحل، أمراً ضرورياً، وذلك بغية اتخاذ تدابير ضرورية تتصف بالضرورة والاستعجال.

إن ممارسة السلطة التنفيذية لهذه الصلاحية التشريعية، لا يعني إطلاق هذه السلطة في إصدار قوانين مؤقتة دون التقيد بالحدود والضوابط التي نص عليها الدستور.

ومما لا يحتاج للتأكيد إن رقابة البرلمان ورقابة القضاء على ما يصدر عن السلطة التنفيذية من قوانين مؤقتة في فترة غياب البرلمان لهو أمر ضروري، ولا غنى عنه لضمان التزام هذه السلطة بأحكام الدستور.

لهذا، فقد استهدف هذا البحث بيان أهمية الرقابة بنوعيها البرلمانية والقضائية على مشروعية القوانين المؤقتة، للتحقق من توافر الضوابط والحدود التي رسمها المشرِّع لممارستها.