تحليل اقتصادي قياسي لأنماط استهلاك التمور في الإحساء بالمملكة العربية السعودية

Abstract AR

استهدف البحث دراسة و تحليل أنماط استهلاك التمور بمحافظة الأحساء من خلال التعرف على أهم العوامل الاجتماعية و الاقتصادية التي تؤثر على استهلاكها و اعتمد البحث على بيانات أولية لعينة عشوائية من أسر الأحساء بلغ قوامها 259 أسرة.

و أعزت نتائج البحث تناقص متوسط نصيب الفرد من التمور إلى تزايد السكان بمعدل يفوق زيادة المتاح للاستهلاك و اتجاه الأجيال الجديدة من الشباب و الأطفال السعوديين نحو استهلاك المنتجات السكرية البديلة و زيادة استهلاك الفواكه المصنعة و الحلويات.

و أشار التقدير الاحصائي للدوال الإنفاقية على مجموعة الفواكه و المكسرات إلى تباين السعوديين عن غير السعوديين سواء كان في مقطع الدالة أو في الميل و هذا ما أكدته نتائج اختبار تشاو حيث أشارت إلى أنماطا استهلاكية متباينة لكل منهما حيث بلغت المرونة الإنفاقية حوالي 0.77 0.64 لكل منهما على الترتيب.

و أشار التقدير الاحصائي لدالة الطلب أن الكمية المطلوبة من التمور تعتمد على السعر الحقيقي للتمور و الدخل القومي الحقيقي.

و بلغت مرونة الطلب السعرية - 0.39 و المرونة الدخلية 0.24 الأمر الذي يشير إلى أن الطلب على التمور غير مرن (سلعة ضرورية).

كما تبين أن أفضل ثلاثة أصناف يرغبها المستهلك من التمور هي الخلاص ثم الشيشي ثم الرزيز على الترتيب.

في حين أن أكثر خمسة أصناف تستهلك في صورة رطب هي على الترتيب الخلاص الهلالي الغر الشيشي و الرزيز.

و أوضحت الخصائص الاجتماعية و الاقتصادية للمستهلكين أن الأسر القروية أكثر إنفاقا و استهلاكا للتمور مقارنة بالأسر الحضرية و السعوديين أكثر من غير السعوديين و الذين يسكنون فيلا أكثر ممن يسكنون شقة مؤجرة أو بيت شعبي.

و تبين أن العوامل المؤثرة على استهلاك الأسرة الشهري من التمور تتمثل في: متوسط الدخل الشهري للأسرة و حجم الأسرة و منطقة الإقامة حيث تفسر هذه العوامل مجتمعة نحو 86% من التغيرات في استهلاك الأسرة من التمور كما بلغت المرونة الإنفاقية للتمور 0.37 و مرونتها الدخلية 0.23 و من ثم قدرت مرونة الجودة لها بنحو 0.14 و تعد هذه القيمة مرتفعة نسبيا لتميز التمور بتعدد نوعياتها و أصنافها و أشكالها و تباينها في الجودة بشكل يوفر للمستهلك مساحة واسعة من خيارات التفضيل المرتبطة بقدراته الشرائية.

في حين قدرت مرونة حجم الأسرة للتمور بنحو 0.25 الأمر الذي يشير إلى وجود وفورات السعة للأسرة و هذا ما يتفق و المنطق الاقتصادي.