نظام الالتزام في مصر (1814-1882م)‎

Abstract AR

يعد نظام الالتزام شكلا من أشكال الإدارة المالية في تلك الفترة.

حيث طبقت الدولة العثمانية هذا النظام عام 1658م على الأراضي الزراعية لجمع ضرائبها.

و لعجز هذا النظام – الالتزام الزراعي- عن تلبية حاجات الدولة المالية.

قام محمد على باشا بإلغائه عام 1814م.

و ظن البعض أن نظام الالتزام كان قاصرا على الأراضي الزراعية فقط و بإلغاء محمد على له ألغى تماما ولم يعد له وجود في البلاد.

والواقع أن هذا النظام لم يكن قاصرا على جمع إيرادات الدخل المباشر من الأراضي الزراعية فقط.

بل ظل معمولا به طوال القرن التاسع عشر وقد لجأت إليه الحكومة لجمع ضرائب الدخل غير المباشر للخزانة المصرية.

و تنوعت الالتزامات لتنوع مصادر الدخل غير المباشر و التي منحتها الحكومة للملتزمين لتحصيل و جمع ضرائبها و سدادها للحكومة فكان هناك التزام الجمارك و التزام المقاطعات و الخردة و الأحجار و المعادن و الملاحات و المعادي و الرسالة – المراكب – و السوق و المصايد و حلقات الأسماك و كذلك التزام عوائد الدخولية، وغير ذلك من مصادر الدخل غير المباشر.

كما عادت الحكومة أيضا إلى الالتزام الزراعي لبعض الأراضي و المحاصيل في بعض الجهات وفي ظروف و أوقات معينة.

وقد وضعت الحكومة قواعد و شروط خاصة وعامة للملتزمين حسب نوع السلعة أو الالتزام.

فحددت الشروط الواجب توافرها في الملتزم ووكيلة و ضامنه.

كما حددت سلسلة من الإجراءات للحصول على الالتزام منها وجوب تقديم ضامن و عقد المزادات كما حددت مدد عقد الالتزام وكيفية سداد أقساط مال الالتزام.

ووضعت الشروط العامة للنظام و ألزمت الملتزمين بها.

وفي حال مخالفة تلك الشروط يتم إلغاء و سحب الالتزام من صاحبه و طرحه مرة أخرى بالمزاد للملتزمين