أساس تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية الإلكترونية

Abstract AR

لقد عرف المجتمع الاقتصادي قفزة نوعية في شتى المجالات ساهمت فيها و بشكل فعال وسائل التكنولوجيا الحديثة.

لينعكس ذلك على المعاملات التجارية حيث تسارعت وتيرتها و اتسعت رقعتها.

و هو ما دفع بالدول و مختلف الهيئات و المنظمات إلى مباشرة الإصلاحات التشريعية في هذا المجال خاصة فيما يتعلق بالجانب التعاقدي منها وذلك بغية وضع إطار قانوني يضمن حماية للأفراد و استقرار للمعاملات و هو مالا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تحديد قانون العقد.

هذا الأخير و إن تعددت المناهج بشأنه إلا أن الغالب يرجح فرضية إطلاق العنان لحرية الأطراف في اختياره.

غير أن المسألة قد يشوبها الكثير من الغموض نظرا لخصوصية الوسط الإلكتروني.