إشكالية طبيعة الضمانات المقررة لحماية الحق في الإعلام في ضوء الدساتير الجزائرية

Abstract AR

شهدت الجزائر ديناميكية دستورية مستمرة منذ وضع أول دستور لها سنة 1963 و بعده صدور الميثاق الوطني و دستور 1976 اللذين كرسا نظام الحزب الواحد و الطابع الاشتراكي في جل المجالات السياسية و الاقتصادية و الإعلامية وغيرها ثم مع بداية التسعينات أين شهدت الجزائر ميلاد تجربة ديمقراطية تعددية تجسدت بموجب دستور 1989 الذي جاء حاملا للانتقال الديمقراطي من نظام مغلق إلى نظام منفتح مرورا بالتعديلات الدستورية لسنة 1996 ثم 2008 وصولا إلى التعديل الدستوري لسنة 2016 الذي جاء ليرسخ و يجذر الممارسة الديمقراطية في البلاد.

وفي ظل جل هذه الحركية الدستورية تطور مضمون الحق في الإعلام و تطورت معه طبيعة الضمانات الدستورية التي أقرها له المؤسس الدستوري وفق تطور الأوضاع السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية في الجزائر.