محدودية استقلالية المجلس الدستوري الجزائري

Abstract AR

الرقابة على دستورية القوانين هي مراقبة مدى توافق و عدم تعارض القواعد القانونية الأدنى مع القواعد القانونية العليا و المتمثلة في القواعد الدستورية و التي تفضي إلى تسليط جزاء على النصوص القانونية التي يثبت عدم دستوريتها إذ يتولى هذه المهمة في الدستور الجزائري المجلس الدستوري.

و حتى تنجح هذه الهيئة في تحقيق مهمتها لابد أن توفر لها الشروط التي تكفل استقلالها و حياد القائمين عليها بتحصينهم من المؤثرات الخارجية و تعد أفضل طريقة لتحقيق هذه الاستقلالية اعتماد طريقة تمنع كل سلطة من السلطات الثلاث من السيطرة على القرار في المجلس الدستوري.

غير أن المركز المهيمن للسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية و المكانة التابعة لكل من السلطتين التشريعية و القضائية له يجعل ممثليهما في المجلس الدستوري عرضة للتأثير و الضغط السياسي الذي قد يمارسه رئيس الجمهورية تبعا لتحكمه في سلطتي التشريع و القضاء.