مستقبل تمويل التنمية المحلية في ظل سياسة التقشف و نقص الموارد المالية و انتشار التهرب الضريبي و الفساد المالي

Abstract AR

من إن نجاح الهيئات المحلية في تحقيق أكبر معدلات للتنمية المحلية الممكنة يتوقف إلى حد كبير على حجم مواردها المالية غير أن هذه الهيئات غالبا ما تعاني ضعفا أو عجزا في توفير الموارد المالية الضرورية لتمويل برامج التنمية المحلية مما يصعب عليها تنفيذ كافة أو بعض برامجها الضرورية لسكان الوحدات المحلية وقد تنتج مثل هذه المشاكل أساسا لعدة أسباب منها تقيد الجماعات المحلية بالسلطة المركزية في ما يتعلق بالحصول على الموارد المالية أو بالرقابة على ميزانيتها و على أوجه الصرف الخاصة بإيراداتها المختلفة بالإضافة إلى عدم كفاءتها في إدارة مواردها هذا إلى جانب الانتشار الكبير للتهرب الضريبي و مظاهر الفساد كل هذه العوامل تقف كحائط صد في وجه كل برامج التنمية التي تعمل الحكومة على وضعها الأمر الذي يستدعي أخذ التدابير اللازمة للحد من نزيف الأموال و تحقيق أفضل استغلال للإنفاق العام