![](/images/graphics-bg.png)
التمويل العقاري و ضوابط توظيفه في التعاملات الشرعية : دراسة فقهية
Source
Issue
Vol. 2017, Issue 4 (31 Dec. 2017), pp.1-27, 27 p.
Publisher
Ibn Khaldoun University Tiaret
Publication Date
2017-12-31
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
27
Main Subjects
Topics
Abstract AR
ثمة صيغ تمويلية متعددة يتم التعامل بها من قبل المؤسسات العقارية بصورة عامة منها ما وافق الضوابط الشرعية فتعاملت به المؤسسات التمويل الإسلامية و منها ما اخضع لهذه الضوابط وتم تشذيبه من شبهات الحرام ليأخذ الصفة الشرعية.
و من هذه الصيغ ما يعرف باتفاق التمويل العقاري فهو طريقة تمويل مستحدثة في السوق العقاري تعاملت معه المؤسسات التمويلية الإسلامية بحذر و اخضعته لضوابط شرعية لإزالة ما يعتريه من شبهات الربا و الغرر.
وقد أصدرت فرنسا و مصر قوانين نظمت هذا التمويل متمثلة بقانون التمويل العقاري الفرنسي المرقم(579) في(16/تموز/1971) و المعدل بالقانون رقم (649) في 11/تموز/1972 و قانون التمويل العقاري المصري رقم(148) لسنة 2001اللذين اعتمدا نظامين مختلفين للتمويل العقاري رغم التقائهما في الغايات و الأهداف.
اما في العراق ففضلا عن غياب التنظيم القانوني لهذا التمويل فأنه لم يبحث على صعيد الفقه رغم أهميته و ما يحققه من مزايا لا تحققها الصيغ التمويلية الأخرى حتى غدا من أهم العوامل المؤثرة في ركود السوق العقاري أو نشاطه و هذا ما دفع المشرع في فرنسا و مصر إلى تنظيمه قانونا و إيجاد منظومة واسعة تضم الأدوات القانونية و المادية اللازمة لتنفيذ هذا الاتفاق و تفعيل دوره في تحقيق الغايات التي ارتبطت به.
و يبدو أن السبب و راء عدم الاهتمام التشريعي و الفقهي بالتمويل العقاري في العراق هو ضعف البيئة العقارية و كساد السوق العقاري جراء التقلبات السياسية و الاقتصادية التي مر بها البلد رغم حاجة هذا السوق في العراق إلى محفزات التمويل العقاري لذا حاولت بحث هذا الموضوع للوقوف على مدى شرعيته في الشريعة الاسلامية و تقريب صورته للمشرع العراقي تمهيدا لتنظيمه وفق ضوابطه الشرعية و بالاستفادة من تجارب المؤسسات التمويلية الإسلامية و من التجربتين الفرنسية و المصرية.
على هذا تناولنا الموضوع وفق مبحثين: الأول: خصص للتعريف بالتمويل العقاري من حيث تحديد المقصود به و بيان أهميته و طبيعته القانونية و مدى مشروعيته.
و الثاني: لبيان نظامه القانوني من حيث تحديد أشخاص اتفاق التمويل و التزامات أطرافه و الضمانات التي يوفرها
Abstract EN
There are several financing formulas that are handled by real estate institutions in general.
Some of these have been approved by Islamic institutions, and some have been subjected to these controls.
One of these formulas is the so-called mortgage agreement.
It is an innovative method of financing in the real estate market.
The Islamic financial institutions have dealt with it with caution and subjected it to legitimate controls to remove the suspicions of Benefits and Fraud.
France and Egypt promulgated laws regulating this financing, such as the French Mortgage Law No.
579 of 16 July 1971, amended by Law No.
649 of 11 July 1972, and the Egyptian Real Estate Finance Law No.
148 of 2001, which adopted two regulations for real estate finance despite their meeting goals and objectives.
In Iraq, in addition to the ence of the legal regulation of this Agreement, The jurisprudence did not discuss it, despite its importance and the benefits it does not achieve other forms of financing, which prompted the legislator in France and Egypt to regulate this Agreement and find A broad system that includes the legal and material tools necessary to implement this agreement and activate its role in achieving the goals that have been associated with it.
The reason for the lack of legislative and jurisprudential interest in real estate finance in Iraq is the weakness of the real estate environment and the depression of its market due to the political and economic fluctuation experienced by the country in spite of the need of the community and the real estate market and its manufacturing in Iraq to the incentives of real estate finance, so I tried to discuss this subject to determine the legitimacy of Islamic law And to bring his image closer to the Iraqi legislator as a prelude to regulate it in accordance with its legal rules and to benefit from the experiences of the Islamic financial institutions and the French and Egyptian experiences.
On this subject, we dealt with two topics: The first: to define the real estate finance in terms of defining its meaning, indicating its importance, its legal nature and the extent of its legitimacy.
Secondly: to clarify its legal system in terms of identifying the persons of the financing agreement and the obligations of the parties and the guarantees it provides.
American Psychological Association (APA)
الجوعاني، علاء حسين علي صبار. 2017. التمويل العقاري و ضوابط توظيفه في التعاملات الشرعية : دراسة فقهية. مجلة التعمير و البناء،مج. 2017، ع. 4، ص ص. 1-27.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1088775
Modern Language Association (MLA)
الجوعاني، علاء حسين علي صبار. التمويل العقاري و ضوابط توظيفه في التعاملات الشرعية : دراسة فقهية. مجلة التعمير و البناء ع. 4 (كانون الأول 2017)، ص ص. 1-27.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1088775
American Medical Association (AMA)
الجوعاني، علاء حسين علي صبار. التمويل العقاري و ضوابط توظيفه في التعاملات الشرعية : دراسة فقهية. مجلة التعمير و البناء. 2017. مج. 2017، ع. 4، ص ص. 1-27.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1088775
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن هوامش.
Record ID
BIM-1088775