الاقتصاد السياسي للدولة الريعية و مأزق الخيار الديمقراطي في ليبيا

Abstract AR

تسعى هذه الدراسة للبحث في طبيعة العلاقة بين الخيار الديمقراطي و الاقتصاد الريعي أحادي المورد الذي من شأنه أن يعمق ثقافة استهلاك الثروة بدلا من إنتاجها و يعزز من تبعية المجتمع للدولة و يقلل من فرص الانتقال الديمقراطي.

فاعتماد الدولة الريعية في مواردها على عائدات النفط بدلا من الضرائب يحميها من محاسبة مواطنيها و يعزز من مكانتها اجتماعيا و استقلاليتها سياسيا.

إن هذه النوع من الدول يتبنى سياسات توزيعية تؤدي إلى إخراج المواطنين من الحيز السياسي بل تجعلهم تابعين لها و يأتمرون بأمرها و بالتالي لا تأبه لأية ضغوطات داخلية أو خارجية من أجل تعزيز المشاركة السياسية.

إن هيمنة الاقتصاد الريعي و ما يرتبط به من علاقات هيمنة و تبعية بين الدولة و المجتمع تؤدي إلى ظهور نظام سياسي غير قابل للمساءلة حيث يولد اقتصاد الريع طبقة سياسية و اجتماعية تعمل بما تحقق لديها من مكاسب و مكانة على إعاقة التحول إلى تنويع الاقتصاد و بالتالي إلى عرقلة الانتقال الديمقراطي.