The growing number of disputes resolved under the international centre for settlement of investment disputes (ICSID)‎ rules, has contributed to consider the ICSID as a widely established legal system for the protection of foreign investment

Abstract AR

العولمة مع القبول و التطبيق التدريجي للمبدأ الاقتصادي للتجارة الحرة بلا شك احد اهم سمات القرن العشرين.

ادى ذلك السياق الى تنمية الاستثمارات الاجنبية المتزايدة، خاصة في النصف الثاني من القرن الماضي.

عادة بين مستثمري البلدان المتقدمة و الدول النامية التي كثيرا ما تعتبر الاستثمار الاجنبي مرادفا للتنمية الاقتصادية و مع ذلك فإن هذه الاستثمارات ترتبط بانتظام بمشاريع البنية التحتية الكبرى و استغلال الموارد الطبيعية، و غالبا ما تتأثر تلك الدول بعدم الاستقرار السياسي جنبا الى جنب مع تغييرات الحكومات و التوجهات السياسية لكل منها.

تاريخيا عندما ينشأ نزاع بين مستثمر اجنبي و الدولة المضيفة لم تكن هناك امكانية متاحة لمقاضاة تلك الدولة على المستوى الدولي.

حيث كان للمستثمر الاختيار بين خيارين: الاول، الذهاب الى المحاكم القضائية في الدولة المضيفة.

و الثاني، طلب الحماية الدبلوماسية لدولته.

و هكذا، من ناحية، ان المستثمر يواجه خطر ان يرى المحكمة معادية لتحميل دولتها المسؤولية عن خرق العقد او الالتزام الدولي.

و من ناحية اخرى، الاعتبارات السياسية التي تتدخل دائما في قرار الدولة في تبني مطالبة مواطنها ام لا، مما يؤدي في بعض الاحيان الى تأخير خطير يتعذر علاجه.

هذه الورقة سوف تدرس الميزات و نقاط القوة لنظام ICSID.

و ستنتقل بعد ذلك الى النظر في إنفاذ أو إلغاء قرار صادر بموجب اتفاقية ICSID و قواعد التحكيم الخاصة بها.

ايضا سوف ندرس خصوصية نظام ICSID بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الصادرة بموجبه و إنفاذها و قاعدة التقييد بشأن حصانة الدولة.

أخيرا سننظر في غياب حق الاستئناف بشأن استحقاق القرار و الاسباب المحدودة التي يمكن بموجبها التقدم بطلب لالغاء القرار وفقا للمادة ٥٢ من اتفاقية ICSID.