الإثبات في جرائم الفساد أمام قاضي الموضوع

Abstract AR

مع التنامي الكبير لظاهرة الفساد و إتساع مجاله الذي تجاوز حدود سيطرة التشريعات أجمعت الدول على توحيد جهودها و بذل كل الإمكانيات في مختلف الأصعدة الوطنية و الإقليمية و الدولية في سبيل الوصول إلى نهج قويم لمكافحة هذه الظاهرة و السيطرة عليها و محاولة الحد منها.

و نظرا لكثرة الجهود التشريعية المبذولة في هذا المجال سواء الدولية منها أو الإقليمية بغض النظر عن مجهودات الدول في تشريعاتها الوطنية"الداخلية" من خلال تجريم مختلف صور هذه الظاهرة.

غير أن هذه الجهود لا يمكنها أن تتحقق إلا إذا قامت كل دولة بتفعيل القوانين و جهاز العدالة و القضاء و يبقى دائما لتعويل على الجانب الردعي و العقابي لتحقيق الردع العام و الخاص من أجل القضاء على هذه الظاهرة.

و يبقى دائما المآل الأساسي للقضاء على هذه الظاهرة من نصيب القضاء الذي يجب أن تتوفر فيه الاستقلالية و النزاهة و الشفافية و الفعالية و الأمانة لتحقيق هذه الغاية وهي حركية هذه النصوص في الواقع للقضاء على الفساد و مكافحته و لا يكون ذلك إلا إذا كانت هناك إرادة سياسية للقضاء على الفساد