قياس الأهمية النسبية للمتغيرات الاقتصادية المؤثرة علي النمو الاقتصادي في ماليزيا

Abstract AR

تعد ماليزيا الدولة الوحيدة التي واجهت الأزمة الاقتصادية في دول جنوب شرق آسيا في عام 1997 رافضة سياسات صندوق النقد الدولي حيث أجمع الخبراء و المحللون علي أن الحكومة الماليزية التي خططت لتجعل من ماليزيا بلدا صناعيا بالكامل عام 2020 و لعل أهم ما يميز النجاح الاقتصادي الماليزي أنه تم دون أي مساعدة من صندوق النقد الدولي حيث اختارت ماليزيا إستراتيجية مستقلة عن الصندوق من خلال تبنيها إستراتيجية مدعومة بأدوات التحكم في رأس المال.

و تمثلت مشكلة البحث في السؤال التالي: هل هناك أثر لسياسات صندوق النقد الدولي عل النمو الاقتصاد في ماليزيا و تتلخص أهداف البحث فيبيان أثر سياسات صندوق النقد الدولي علي أهم المتغيرات الاقتصادية في ماليزيا وتوضيح مفهوم و أسباب و طرق علاج الأزمة المالية في دول جنوب شرق آسيا و بيان أهم العوامل التي أدت إلي تجاوز ماليزيا لأزمتها المالية.

و تتمثل فروض البحث في محاولة إختبار صحةالفرضية الأتية: هناك أثر لسياسات صندوق النقد الدولي عل النمو الاقتصاد في ماليزيا كما تمثلت أهمية البحث في أن التجربة الماليزية نالت أعجاب العالم بأسره فقد استطاعت خلال فترة قصيرة لا تتجاوز 25 سنة أن تحقق نموا هائلا و تطورا كبيرا ورأي اقتصادو البنك الدولى و صندوق النقد الدولى فيها نموذجا يجب على الدول النامية أن تستفيد منها و تحذو حذوها إذا أرادت الخلاص من التخلف و كانت الأزمة الاقتصادية التى وقعت في عام 1997 قوية و عنيفة و مع هذا لم تقبل ماليزيا بنصائح صندوق النقد الدولي.

و تبين من نتائج التحليل صحة الفرض البحثي: "بأن هناك أثر لسياسات صندوق النقد الدولي على النمو الاقتصادى في ماليزيا" بالإضافة إلي أن الدراسة قد أوصتبضرورة تبني الحكومات العربية لسياسات تحمل في طياتها أساليب دعم التنمية الاقتصادية و القضاء على الفساد بمختلف أنواعه تصحيح الخلل في توزيع الثروة الوطنية و القومية كما عملت ماليزيا في تجربتها التنموية إصلاح كافة التشريعات إعطاء أهمية قصوى للتنمية البشرية كما عملت ماليزيا في تجربتها الاهتمام بشكل أكبر بالتنمية الريفية.