أثر مستوى التحفظ المحاسبي على تكلفة رأس المال : دراسة تطبيقية على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

Abstract AR

استهدف هذا البحث إختبار أثر مستوى التحفظ المحاسبي بنوعيه المشروط وغير المشروط على تكلفة رأس المال بشقيها التمويل بالملكية و التمويل بالإقتراض و كذلك دراسة أثر حجم الشركة على هذه العلاقة باعتباره متغيرا معدلا للعلاقةModerate بإستخدام عينة من الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية المصري و المدرجة بالمؤشر EGX100 عن فترة ثلاث سنوات من 2013 إلى 2015.

وقد إعتمد الباحث على مقياسين لقياس التحفظ المحاسبي حيث تم إستخدام الإستحقاقات المحاسبية وفقا لنموذج Givoly and Hayn، 2000)) لقياس التحفظ المحاسبي المشروط و إستخدام نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية لحقوق الملكية لقياس التحفظ غير المشروط.

و بإستخدام تحليل الإنحدار المتعدد أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة سلبية و لكنها غير معنوية بين التحفظ المشروط و تكلفة التمويل بالملكية.

كما أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة سلبية و معنوية بين التحفظ غير المشروط و تكلفة التمويل بالملكية.

أيضا أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة إيجابية و لكن غير معنوية بين التحفظ المشروط و تكلفة التمويل بالإقتراض مع وجود علاقة سلبية و لكن غير معنوية أيضا بين التحفظ غير المشروط و تكلفة التمويل بالإقتراض.

وفيما يتعلق بأثر اختلاف حجم الشركة على العلاقة بين مستوى التحفظ المحاسبي و تكلفة التمويل بالملكية أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود تأثير معنوي لحجم الشركة على العلاقة بين التحفظ المشروط و تكلفة التمويل بالملكية.

و أيضا أظهرت النتائج وجود تأثير غير معنوي لحجم الشركة على العلاقة بين التحفظ غير المشروط و تكلفة التمويل بالملكية.

و أخيرا أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود تأثير معنوي لحجم الشركة على العلاقة بين نوعي التحفظ المشروط وغير المشروط و تكلفة التمويل بالإقتراض.