أثر دسترة الحق ببيئة سليمة على الإطار التشريعي البيئي للبرلمان

Abstract AR

يعد الاعتراف بالحقوق الاساسية و الحريات الفردية النواة الاولى للحركة الدستورية و حجر الاساس للنظرية الدستورية إذ ان الحقوق المعترف بها تشكل قيد على السلطة كما ان هذه الاخيرة لم تأتي إلا من أجل حماية و ضمان التمتع بالحقوق و الحريات بالعموم كما أن النصوص القانونية تستمد قوتها من مصدرها الأعلى المتمثل في الدستور إذ أن الشرعية الدستورية هي الضمانة العليا على سلطات الدولة و فيها تتأكد سيادة القانون عليها و بذلك يعد دور السلطة التشريعية في سن القوانين أداة مباشرة لتفعيل و تكريس الإقرار الدستوري للحقوق في إطار الشرعية الدستورية، كما تشكل الرقابة على دستورية القوانين آلية رقابة على مدى تكريس السلطة التشريعية للشرعية الدستورية.

فالاعتراف الدستوري بالحق ببيئة سليمة كحق أساسي في الدستور الجزائري قد يتوفر على حماية دستورية في مواجهة سلطة التشريع فهذه الاخيرة تستمد اختصاصاتها و مشروعية أعمالها من الدستور إذ يوجب عليها اتخاذ تدابير تشريعية لازمة لتعزيز و حماية الحق و انفاذه و ذلك بتعديل و وضع قواعد جديدة هذا من ناحية و من ناحية اخرى يلزمها بعدم اصدار تشريع يخالف المقتضيات الدستورية مما يضمن معه عدم التراجع القانوني