مكانة السلطة القضائية في التعديل الدستوري لسنة 2016 في الجزائر

Abstract AR

إن قيام الدولة الحديث على مبدأ الفصل بين السلطات و استقلال العدالة هو من صميم إقامة دولة الحق و القانون التي لابد لها من أن تتوجه إلى بناء عدالة قوية حيادية و نزيهة لا يمكن أن يكون مقيد من قبل السلطتين التشريعية و لا التنفيذية على حد سواء و هذا وفق الأسس القانونية العالمية و المحلية معا التي تنادي باستقلال العدالة بمفهومها الواسع و قيامها كسلطة بعيدة عن تدخل أي جهة كانت خارج أسوار القضاء كسلطة و هو ما يدعم مصداقية العدالة في الدولة من خلال ترك الحرية لإرادة القاضي في إصدار الأحكام وفق مبادئ الشرعية و المساواة وضمان دفاع حر و عادل في جميع القضايا مهما كان نوعها وموقع أطرافها وأن يكون القانون هو السلطان الوحيد على إرادة القاضي و لا بد لذلك من جعل آليات قانونية تحفظ أعمال القضاة و تكرس ضمانات الرقابة الذاتية من داخل السلطة القضائية لأن الحديث عن الاستقلال التام للسلطة القضائية يجرنا إلى متاهة الوقوع في الإكراه و التعسف من قبل القضاة في حد ذاتهم خاصة في ظل اجتياح المال كسلطة جديدة في المنظومة السياسية لجميع الدول و مدى قوته في التأثير على إرادة القاضي في غياب قوة أو سلطة تحمي القضاة من الداخل و الخارج تتمتع بالشرعية و المشروعية.

إن عملية التعاون والتوازن التي جاء بها مبدأ الفصل بين السلطات بين السلطات الثلاث التنفيذية التي يمثلها الرئيس المنتخب من قبل الشعب و السلطة التشريعية التي كلفها الشعب عن طريق الانتخاب بسن القوانين و السلطة القضائية الفاقدة للمشروعية السياسية ضرورية من أجل المراقبة المتبادلة و تأمين علاقة تكاملية فيما بينها وفق صلاحيات و اختصاصات محددة بدقة و حدود مكرسة كلها في الوثيقة الدستورية.