دور قاضي الأحداث في حماية الحدث في حالة خطر

Abstract AR

إن التأمل في واقعنا المعاصر سواء على مستوى الجزائر أو على مستوى باقي الشعوب الأخرى نجد ثمة العديد من الأطفال صاروا عرضة لجرائم عديدة تشكل تهديدا صارخا لهم سواء في حياتهم و سلامة أجسامهم أو في نفسيتهم و أخلاقهم هذا بالنسبة للطفل كضحية و من جهة أخرى فإن الأرقام الإحصائية لجرائم الطفولة الجانحة أو التي هي في حالة الخطر المعنوي في السنوات الأخيرة توحي و بشكل ملفت للنظر أننا أمام تنامي ظاهرة جنوح الأحداث و هذا راجع لعديد الأسباب أهمها التفكك الأسري و العنف ضد الأطفال و بالرغم من كثرة القوانين و التشريعات الدولية والوطنية التي تنادي بحماية الطفل كجزء من المجتمع لذلك أصدر المشرع القانون 15/12 المتعلق بحماية الطفل بعد المجازر التي كان ضحيتها عديد الأطفال القصر من جرائم شنيعة خطف و قتل و تنكيل.

وقد أحدث المشرع قفزة نوعية في مجال حماية الطفل بموجب القانون 15/12 المؤرخ في 15 يوليو 2015 حيث أقر حماية لهذا الأخير حماية اجتماعية و قضائية يتولى السهر على ضمان تطبيق الحماية القضائية قاضي الأحداث وقد خوله القانون مجموعة من الصلاحيات الخاصة بهذه المناسبة.