سياسة الخوصصة و آثارها في إدارة المرافق العمومية

Abstract AR

من المؤكد اليوم بالنسبة للاقتصاد الوطني أنه لا بديل عن الخوصصة كعلاج له و لا يمكن للخوصصة في حد ذاتها أن تكون أداة ليس إلا في خدمة حركة ذات أكثر أهمية و تعني بذلك تعديل الاقتصاد الوطني بالأخذ بتعزيز قطاعات الأنشطة مرورا من تحويل و عصرنة القدرات الموجودة أو فتح أنشطة و قدرات جديدة خاصة وأن اقتصاد السوق لا يمكن تنظيمه دون تفوق القطاع الخاص و بالتالي فإن للخوصصة في الجزائر القدرة على خلق التداعيات اللازمة لأن تبرز الدولة قوية.

فالخوصصة ستؤدي إلى تقليص مفهوم المرفق العام إلى مجرد خدمة أو اختفائها نهائيا