الشرط الجزائي في القروض المالية

Abstract AR

إن الأصل في المتعاقدين أن يقوموا بتنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقودهم اختيارا دون حاجة إلى اتخاذ أي جزاء لجبرهم على الشرط و لكن إذا امتنع المتعاقدين أو أحدهم عن التنفيذ الاختياري للالتزام فعليهم أن يلجئوا إلى الطرق والوسائل اللازمة لتنفيذ تلك الالتزام جبرا على الممتنع عند التنفيذ وذلك عن طريق القضاء.

هذا وقد يتفق المتعاقدين مقدما على مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن في حالة عدم تنفيذ المدين لالتزامه أو عند تأخره في تنفيذ ذلك الالتزام في الموعد المحدد و هذا الاتفاق قد يوضع ضمن فقرات و بنود العقد المبرم بين المتعاقدين أو قد يكون في اتفاق لاحق على العقد و يسمى هذا الاتفاق (بالشرط الجزائي) و يسمي أيضا (بالتعويض الاتفاقي) و هو لا يتصور إلا بالنسبة للإخلال بالالتزامات التي تنشأ عن التصرف السلبي في إطار العقد.

و من هنا فإن الشرط الجزائي يعد وسيلة إجبار غير مباشر لحمل المتعاقدين على التنفيذ العيني و من ثم نستطيع القول أن جماعة من العلماء جعل لمبدأ سلطان الإرادة دورا في إجبار المخالف للشرط على التنفيذ العيني للالتزام وذلك من خلال الدور الاتفاقي الذي يؤديه الشرط الجزائي في تنفيذ العقد.

و لأهمية هذا الموضوع أردت أن أبين حكم الشرع الحنيف في هذا المجال فجعلت بحثي خاصا بالأحكام المتعلقة بالشرط الجزائي مستعينة بالله تعالى.