من مظاهر تأثر النحويين بمنهج المحدثين في نقد الرواية : قضية الوضع و أثرها على الشاهد النحوي

Abstract AR

يعكس هذا البحث مدى التفاعل بين النحو وغيره من العلوم الإسلامية و منها علم الحديث فإذا كان علماء العربية قد تأثروا بمنهج الفقهاء و الأصوليين فيما يتعلق بأمر القياس و العلة فقد تأثروا أكثر ما يتعلق في أمر السماع بمنهج المحدثين حيث اختطوا لأنفسهم منهجا نقديا لتوثيق الرواية اللغوية سندها و متنها يشبه منهج المحدثين و إن لم يكن مثله تماما فجعلوا يصححون نسبة الشعر إلي قائله و يحتاطون في اختيار الشواهد اللغوية و النحوية من حيث فصاحة الشاهد و ما يلزمها من إطار زماني و مكاني وذلك ضمانا لصحة القاعدة أو لتحقيق الاجتهاد وقد ظهر كل ذلك في جهد النحاة.

وقد كان لنتيجة تأثرهم بمنهج المحدثين أن ظهرت بعض الظواهر التي تتعلق بالسند و المتنكنسبة البيت إلى أكثر من قائل و نسبة الشاهد لشاعر معين مع عدم وجوده في ديوانه و عدم معرفة قائل النص و هو ما يعرف بمجهول القائلوما يعرف بصنعة الشاهد و وضعهأو تغييره و تحريفه و تعدد روايته وكل هذا أثر على الشاهد من حيث قبوله ورده وقوته و ضعفه حيث أصبحت هذه الظواهر التي أفرزها التأثر بالمنهج الحديثي مثارا للطعن في كثير من الشواهد النحوية لاتصافها بصفات تحرمها الثقة و تمنعها من الحجية.

والاتهام بالصنعة والوضع لم يكن مقصورا على الشاهد النحوي فحسب بل شملت قضية الوضع و الانتحال الشعر العربي بجملته و أصبحت من أهم القضايا الأدبية التي شغلت أذهان الباحثين العرب و المستشرقين و انقسمت آراؤهم حيالها بين متهم للشعر الجاهلي بالوضع و الانتحال و مدافع عنه.

من هنا جاء هذا البحث الذي تصدر بتمهيد تعرضت فيه لمظاهر تأثر النحويين بمنهج المحدثين و أثر هذا على الدرس النحوي و مدى ملائمة هذا المنهج للرواية اللغوية.

ثم جاء الفصل الأول بعنوان (الشواهد الموضوعة وموقف النحويين من الاستشهاد بها)وفيه تعرضت لمفهوم الوضعونشأتهوأسبابه و دلائلهوثبت بالشواهد المتهمة بالوضع عند سيبويه وغيره وموقف النحويين من الاستشهاد بهذه الأبيات.

ثم جاء الفصل الثاني كتقويم لهذه الظاهرة فكان بعنوان (الشواهد الموضوعة في ميزان النقد) و فيه: وقفة متأنية مع شبه الوضع و معالمه و دراسة تطبيقية للشواهد المتهمة بالوضع و على رأسها شواهد سيبويه التي اتهم بعضها بذلك و خلصت من خلال ذلك إلى صحة الاستشهاد بهذه الشواهد لوهي شبهها.

ثم جاءت خاتمة البحثوضمنتها أهم ما توصل إليه البحث من نتائج و فوائد والتى من أهمها أنه إذا كان لا يسعني القول بأن شواهد النحو لم تكن خالية من شواهد موضوعة أو متهمة بالصنعة غير أن المبالغة و التهويل في شأنها أمر لا نقبله البتة و لا يصح أن نرمي نحاتنا – و ما هم عليه من الوفور و الجلال- بخلق الشواهد و صناعتها لبناء قاعدة أو توجيه حجة بناء على شواهد تدور حولها تهم يمكن تفنيدها كما جاء في طيات هذا البحث.