![](/images/graphics-bg.png)
مفهوم الضم للتحكميات التجارية و امتدادها لغير أطرافها في إطار التحكيم التجاري الدولي
Other Title(s)
Joint of commercial arbitrationsand its extention to third party in commercial international arbitration
Author
Source
Issue
Vol. 8, Issue 10 (30 Nov. 2020), pp.3329-3384, 56 p.
Publisher
Cairo University Faculty of Law (Khartoum Branch)
Publication Date
2020-11-30
Country of Publication
Sudan
No. of Pages
56
Main Subjects
Topics
Abstract AR
في الحقيقة أن ضم التحكيمات، لا يقتصر عند السماح بها أو الاعراض عنها من حيث المبدأ و إنما الملاحظ هو أن المشكلات الناجمة عن الضم عديدة سواء من الناحية الإجرائية أو الموضوعية.
فإن كان المؤيدين للضم يعتقدوا أنه أسلوب يساعد على تحقيق الاقتصاد في الوقت و النفقات و تفادي صدور أحكاما تحكيمية متعارضة.
فإن المعارضين له على جانب آخر يعتقدوا أنه سيخلق مشاكل عدة، خاصة فيما يتعلق باختيار المحكمين، و المهام الموكلة إليهم، هذا فضلا عن مشاكل إجراءات الضم و التوقيت المناسب له، و مساس الضم بأهم مبادئ التحكيم و هي الحفاظ على سرية إجراءات التحكيم.
كذلك صعوبة البحث عن المعيار أو المعايير التي يتعين الأخذ بها للتسليم بوجود روابط بين قضايا مختلفة، هذا فضلا عن وجوب توافر إرادة الأطراف على الضم، و من ثم فإن ضم التحكيمات ليس بالمسألة السهلة التي تجرى بدون أية عقبات، بل إنه من الضروري بحث هذه المشكلات قبل أن نصل إلى نتيجة مقبولة، تتفق و طبيعة التحكيم و الغرض في اللجوء إليه، فالهدف الرئيسي من الضم أنه يهدف إلى عدم صدور أحكاما تحكيمية متعارضة يتعذر تنفيذها و لهذا نرى أن مفهوم السرية في التحكيمات، لا يتم انتهاكها في حالة ضم تحكيمات قائمة، فالأطراف الجدد مثلهم مثل الأطراف القدامى سيلتزمون بالسرية كأطراف في التحكيم الأول.
أما عن الامتداد، فيمكن القول بأن التحكيم و إن كان يعد وسيلة فعالة لحل المنازعات، فيساعده على ذلك وجود شروط تحكيم فاعلة، تمثل اتفاق الأطراف، و تبرز رضائية هذه الأطراف.
فالمتعاملين في مجال المعاملات التجارية، يتوقعون المسئولية فقط في حالة انتهاك و عودهم الملزمة في عقد هم أطرافه، فالأطراف لا يتوقعون أن يصبحوا ملزمين بالتزامات في العقد، تجاه من لم يضمه هذا العقد.
و من ثم نرى أن إلزام غير الموقع على اتفاق التحكيم ليس فقط سوف يزيد من تدخل القضاء في عملية التحكيم، و إنما سيصطدم بمبدأ الرضائية، و الذي يشكل قلب التحكيم النابض، فالأطراف حينئذ سيكونون ملزمين بالدخول في إجراءات تحكيم بدون رضاء، و شروط تحكيم تصبح مستخدمة لترسيخ التزام غير الأطراف.
خلاصة ما سبق نرى أنه في ظل هذا التباين الواضح، بين الأنظمة القانونية الوطنية، فلابد من الاتفاق على سن أو تشريع تقنين دولي ليصبح بمثابة قانونا مشتركا بين الدول لتنظيم مشكلة امتداد التحكيم و كذلك ضم التحكيمات المرتبطة.
Abstract EN
In fact, the inclusion of arbitration is not limited to the fact that it is permitted or otherwise expressed in principle, but rather that the problems caused by inclusion are numerous, both in procedural and objective terms.
If supporters of inclusion believe that it is a way to achieve economies of time and expense and avoid conflicting arbitral rulings.
Opponents of it believe that it will create several problems, particularly with regard to the selection of arbitrators and their assigned functions, as well as problems with the due timing and procedures of the annexation, and the fundamental principle of arbitration, which is to preserve the confidentiality of arbitral proceedings.
It is also difficult to find a criteria to be adopted for recognizing the linkages between different issues, as well as the will of the parties to join, and therefore the inclusion of arbitration is not an easy issue, which is being done without any obstacles.
It is necessary to examine these problems before we reach an acceptable conclusion, consistent with the nature and purpose of arbitration.
New parties like the old parties will be bound by confidentiality as parties to the first arbitration.
As for extension, it can be said that although arbitration is an effective means of dispute resolution, it is aided by the existence of effective arbitration clauses, which represent the agreement of the parties, and which highlight the consent of the parties.
Business transaction operators expect liability only if their parties breach their binding obligations in a contract, as the parties do not expect to become bound by obligations in the contract to those not included in the contract.
We therefore believe that the obligation not only to sign the arbitration agreement will increase judicial intervention in the arbitration process, but will also be in conflict with the principle of consent, which is the beating heart of arbitration.
The parties will then be obliged to enter into an arbitral proceeding without consent, and arbitration conditions that become used to establish an obligation of non-parties.
The bottom line is that, given this apparent divergence among national legal systems, it is necessary to agree to enact or enact international legislation to become an interstate law to regulate the problem of the extension of arbitration as well as the joining of related arbitration.
American Psychological Association (APA)
العزب، أحمد جودة. 2020. مفهوم الضم للتحكميات التجارية و امتدادها لغير أطرافها في إطار التحكيم التجاري الدولي. المجلة القانونية،مج. 8، ع. 10، ص ص. 3329-3384.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1133509
Modern Language Association (MLA)
العزب، أحمد جودة. مفهوم الضم للتحكميات التجارية و امتدادها لغير أطرافها في إطار التحكيم التجاري الدولي. المجلة القانونية مج. 8، ع. 10 (2020)، ص ص. 3329-3384.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1133509
American Medical Association (AMA)
العزب، أحمد جودة. مفهوم الضم للتحكميات التجارية و امتدادها لغير أطرافها في إطار التحكيم التجاري الدولي. المجلة القانونية. 2020. مج. 8، ع. 10، ص ص. 3329-3384.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1133509
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن هوامش.
Record ID
BIM-1133509