ردع المتدخل بواسطة الجزاء الجزائي

Abstract AR

نظرا للأضرار الجمة التي يتعرض لها المستهلك و نتيجة لكون الجزاءات المقررة في القانون المدني لم تعد كفيلة بحمايته و لا تخدم مصالحه فقد بادر المشرع لإيجاد ضمانات و آليات وقائية لتجنب الأضرار التي قد تلحق به فعمد إلى إيجاد أجهزة متخصصة في مجال الوقاية و الدفاع عن حقوق المستهلك تعمل على توفير لهذا الأخير منتوجات خالية من المخاطر التي من شأنها الإضرار بسلامته الجسدية و بمصالحه و في حالة عدم احترام المتدخل لمثل هذه المواصفات تطبق عليه جزاءات إدارية بغية منعه من الاستمرار في الإضرار بالمستهلك وهنا يظهر دور الجزاء الوقائي في إطار وقاية هذا الأخير.

غير أن تطور أساليب الإنتاج والتوزيع في السوق و كذا ازدهار عمليات الاستيراد الناتج عن تحرير التجارة الخارجية أدى إلى تعزيز انفلات بعض المنتوجات من الخضوع لإجراءات الرقابة و من ثمة عدم تطبيق الجزاءات الوقائية على مثل هذه المنتوجات التي قد تحتوي على خطر قد يمس بصحة و سلامة المستهلك و تصل إليه وهي غير آمنة بعدما يكون قد تلاعب بها المتدخلين سواء بالخداع أو الغش أو حتى بمخالفتهم للالتزامات المفروضة عليهم فأدى بالمشرع إلى الإتيان بجزاءات ردعية تطبق على هؤلاء المتدخلين قصد تحقيق حماية تامة للمستهلك و يظهر ذلك من خلال دور الجزاء الردعي في إطار قمع الجرائم الاقتصادية بحيث ميز بين الجنح و المخالفات الاقتصادية لأول مرة في قانون خاصة بحماية المستهلك.