آثار الحوادث المرورية على أهم المؤشرات الاقتصادية الكلية بالمملكة العربية السعودية : دراسة تحليلية عن الفترة من 2000 م-2014 م

Abstract AR

تتناول هذه الدراسة إشكالية الحوادث المرورية و آثارها على أهم المؤشرات الاقتصادية الكلية بالمملكة العربية السعودية حيث تم تعريف المفهوم الاقتصادي للحادث المروري و أسباب الحوادث المرورية و أنواعها و مكوناتها كما تم عرض الطرق المختلفة لحساب تكلفتها وتم استخدام المنهج الإحصائي من خلال الإحصاءات المرورية المتوفرة من مصادر متنوعة في أعوام مختلفة بالإضافة إلى المنهج الوصفي التحليلي لتلك الإحصاءات بهدف وصف و تحديد و تشخيص الإشكالية موضع البحث للتوصل إلى أبعادها المختلفة و آثارها على أهم المؤشرات الاقتصادية الكلية بالمملكة العربية السعودية (الناتج المحلي مؤشرات قطاع العمالة و الميزان التجاري).

وقد انتهت هذه الدراسة إلى ما يلي: 1- أن حوادث المرور السبب الرئيس الثاني في الوفيات في السعودية بعد الأمراض المعدية و يتزايد عدد الحوادث المرورية و عدد الإصابات والوفيات الناشئة عنها بمعدلات متزايدة ففي خلال الفترة من عام 2000م إلى عام 2013م ارتفعت حالات الإصابة بنسبة 29% في حين ارتفعت حالات الوفاة بنسبة 73% خلال نفس الفترة نتيجة الحوادث المرورية.2- أن السرعة الزائدة و قطع إشارة المرور الضوئية من أهم أسباب وقوع الحوادث المرورية و تشكلان في أقل التقديرات نحو 60% من إجمالي الحوادث.3- أن معدل الفاقد من الموارد البشرية والموارد المالية و الطبيعية مرتفع جدا في السعودية حيث تبلغ التكلفة الاقتصادية للحوادث المرورية بالمملكة نحو 87 مليار ريال سعودي عام 2014م و هو ما يمثل 4.7% تقريبا من الناتج الوطني للمملكة سنويا - و يتجاوز ضعف الفاقد في بعض الدول الصناعية المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية و انجلترا و استراليا.4- أن معدل الفاقد من الموارد البشرية في سن العمل المنتج يمثل نحو 88% من إجمالي حالات الوفاة و المصابين و هو ما يؤثر سلبا على مؤشرات قطاع العمالة.5- أن الفاقد من الناتج الوطني يتجاوز ضعف الفاقد في بعض الدول الصناعية المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية و انجلترا و استراليا.

و هو ما ينعكس سلبا على المؤشرات الاقتصادية الكلية و خاصة الميزان التجاري في صورة زيادة الواردات من المركبات و قطع غيارها و الأدوية و المعدات الطبية.6- أن تطبيق نظام " ساهر" - و هو عبارة عن نظام لضبط و إدارة حركة المرور آليا بهدف تحسين مستوى السلامة المرورية تم تطبيقه في أبريل 2010م - لم يساهم في تخفيض حالات الحوادث المرورية وحالات الوفاة وحالات الإصابة نتيجة الحوادث المرورية حيث ارتفعت خلال فترة الدراسة من عام 2000م وعام 2013م بنسبة 72% 7% 29% على الترتيب.

وخلصت الدراسة إلى ضرورة: 1- تغليظ العقوبة و عدم اقتصارها على التغريم المادي و تطبيق نظام المرور دون استثناء على جميع المواطنين و المقيمين دون تمييز.2- إدراج دراسة النظام المروري ضمن الخطط الدراسية في المراحل التعليمية مع التوعية المرورية باستمرار في كل وسائل الإعلام المرئي و المسموع و المقروء و إبراز الآثار السلبية للحوادث المرورية على المجتمع.3- الاسترشاد بالتجارب العالمية لمشاريع السلامة المرورية و زيادة حجم الإنفاق في هذا المجال (من حيث مجالات تطبيق اللوائح المرورية و هندسة السلامة المرورية و تعليم السلامة المرورية) بما ينعكس إيجابا في صورة تحقيق عائدات مجزية و إحداث انخفاض في عدد إصابات ووفيات الطرق بالمملكة.4- الاهتمام بالنقل العام داخل المدن و خاصة النقل بالحافلات حيث أن نسبة عدد حافلات النقل العام متدنية في المملكة مقارنة بالدول الأخرى حيث تبلغ 14حافلة فقط لكل 100 ألف نسمة مقابل 530 حافلة نقل عام لكل 100 ألف نسمة في بعض الدول النامية.5- إنشاء مراكز و معاهد لأبحاث النقل و المرور في الجامعات السعودية يعهد إليها عمل الأبحاث و الدراسات العملية في مجال النقل و تعزيز التعاون بينها و بين إدارات المرور المختلفة بالمملكة في مجال إجراء الدراسات العلمية التي تهدف إلى الحد من الحوادث المرورية.