مكافحة جرائم الاتجار بالبشر : دراسة في تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة

Abstract AR

الاتجار بالبشر قديم قدم الإنسانية ذاتها فقد عرفت كافة مراحل التاريخ الإنساني الرق أو العبودية فكان الاتجار بالبشر تجارة مشروعة علنية بل كانت هناك قوانين تنظمها وكم لاقت الإنسانية عبر تاريخها الطويل الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان تحت مسمى هذه التجارة السوداء التي سلعتها الإنسان تلك السلعة التي تتداول عبر الحدود الدولية دون أدنى مراعاة لحقوقه وحرياته و حرمة جسده إلى أن ارتقى الضمير الإنساني إلى أفق مهذب فبدأت مع أواخر القرن التاسع عشر الحركات المناهضة للعبودية و بدأت تصدر الاعلانات لإلغائها و من ثم تم وضع القيود شيئا فشيئا حتى تم تجريم تلك التجارة.

ومع مطلع القرن العشرين ازدادت تلك الحركات المناهضة قوة و صدرت العديد من اعلانات الحقوق و المواثيق الدولية التي تكرم الإنسان و تحمى حقوقه وحريات و من ثم صدرت القوانين الوطنية لمختلف الدول تجريم ذلك السلوك الإنساني و تفرض العقوبة على من يرتكبه.

فانتقلت تلك التجارة من عالم العلانية المشروع إلى عالم الخفاء غير المشروع و استمرت العبودية و تطورت في الخفاء حتى يومنا هذا و تكيفت مع الظروف و تطور المجتمعات خاصة مع ما يشهده العالم اليوم من تطور علمي و تكنولوجي لتظل باقية تسبح في سماء اللامشروعية المظلم تلتقط نسيج الحماية الذي نسجه المشرع عبر نضاله الطويل لحقوق الإنسان وحرياته و كرامته.

و تبدوا خطورة جرائم الاتجار بالبشر في أنها تشكل تهديدا و انتهاكا صارخا للأمن الإنساني ذلك المصطلح الذى ظهر بعد نهاية الحرب الباردة و أصبح يغطى كل ما يهدد حياة الإنسان في كل جوانبها سواء في المجال الاقتصادي و هو ما يعرف بالأمن الاقتصادي أو المجال الغذائي و هو ما يعرف بالأمن الغذائي أو المجال الصحي” الأمن الصحي” المجال البيئي ”الأمن البيئي” أو المجال السياسي” الأمن السياسي” أو مجال شخص الإنسان” الأمن الفردي أو الشخصي أو الجسدي” أو في المجال الاجتماعي” الأمن المجتمعي” فمصطلح الأمن الإنساني فضلا عن ذلك أصبح يحوى بين جوانبه أمن الدولة وأمن المجتمع.