الإغفال التشريعي وإمكانية فرض الرقابة القضائية عليه في العراق

Abstract AR

إن اختصاص الرقابة القضائية في الأصل وبصفة عامة هو النظر في النصوص التشريعية الصريحة التي تناولت أو تناول بها المشرع تنظيم أحد الموضوعات الدستورية وبيان مدى توافق هذه النصوص مع قواعد الدستور من عدمه إلا أن المشرع قد يضع النصوص التشريعية ولكنه يضعها قاصرة وناقصة عن أن تحيط بالموضوع من كافة جوانبه وهو ما درج الفقه على تسميته بالأغفال التشريعي.

ويعد مصطلح الأغفال التشريعي من المصطلحات الحديثة نسبيا التي لم يتسن للفقه بعد التعرض له بالقدر الكافي للاتفاق على تحديد معناه أو مضمونه رغم تعرض القضاء الدستوري له.

ويتحقق الأغفال التشريعي إذا أغفل المشرع بمناسبة تنظيمه لموضوع من الموضوعات الواردة في الوثيقة الدستورية أحد جوانبه بما قد يؤدي إلى الحد من فعالية الموضوع محل التنظيم من ناحية ومخالفة أحد أو بعض النصوص الدستورية من ناحية أخرى.