السياسات الاقتصادية العالمية في تسعير النفط و انعكاساتها على التنمية في العراق

Abstract AR

لقد اتسمت سلعة النفط بعدم الاستقرار في أسعارها بسبب عوامل اقتصادية و اجتماعية و امنية و سياسية و على المستوى العالمي ولما كانت سلعة النفط لها اهمية استراتيجية بالنسبة لجميع دول العالم سواء اكانت مستهلكه للنفط ام منتجة.

و اصبح كمية استهلاك النقط لدولة ما معيار للتطور لذا اكتسبت السوق النفطية اهميتها منذ ارتفاع اسعار النفط على اثر الحرب العربية الاسرائيلية في تشرين اول (اكتوبر) 1973 حيث كانت تسعيرة النفط تتم من قبل الدول المستهلكة للنفط و على مدى عقود ثم بادرت الدول المستهلكة في وضع الاسعار منذ التاريخ اعلاه و لكن ظهرت الوكالة الدولية للطاقة في عام 1974 و استطاعت احتواء الموقف لصالح الدول المستهلكة و سحب البساط من تحت الدول المنتجة للنفط و افراغ منظمة الاوبك من محتواها وقد وصلت لما تصبو الية وتوضحت سماتها الحالية منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي في أعقاب انهيار أسعار النفط عام 1986.

فلا غرابة أن أصبح تذبذب الأسعار صفة متأصلة من صفات هذا السوق لرغبة الوكالة الدولية بذلك.

ان الاختلاف في النهج و الرؤيا بالنسبة للبلدان المنتجة للنفط و بالأخص العربية بسبب عدم وضوح القرار مما جعل اللاستشراف المستقبلي لأسعار النفط غير واضحة المعالم سواء اكان للدول المنتجة او المستهلكة للنفط على حد سواء وان اختلفت اتجاهات تلك الآثار و الأضرار أو المكاسب التي قد تتحصل نتيجة ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط.

لكن تبقى الدول الأكثر عرضة للتأثر في اسعار النفط هي تلك الدول التي ليس لديها استراتيجية واضحة في التعامل مع السوق النفطية الذي من صفاته التذبذب في الاسعاروالمعتمدة على سلعة النفط كمورد (الدول الريعية ).

وعليه يمكن القول ان ارتفاع اسعار النفط يكون لصالح الدول المنتجة و يكون لها تأثير ايجابي في تحقيق عملية النمو و التنمية الاقتصادية و العكس هو الصحيح بالنسبة لفلدول المستهلكة لان ذلك يؤدي الى زيادة الاعباء المالية عليها ان عدم استقرار اسعار النقط يكتنفة العديد من المخاطر و المشاكل في اغلب دول العالم، و هذا ينعكس سلبا على اتخاذ القرارات الاقتصادية و خاصة للدول المصدرة للنفط.

و منها العراق الذي يعد احدى الدول المنتجة و المصدرة للنفط و الذي يكون اعتماده الكلي على النفط اذ تسهم بنسبة (99% ) من اجمالي الصادرات العراقية و (54% ) في تكوين الناتج المحلي الاجمالي و (97% ) من مصدر النقد الاجنبي، و هذا ما يجعل الاقتصاد العراقي اقتصادا ريعيا تابعا للاقتصاد العالمي و يتاثربازماته المتكررة مما يسبب عجز في ميزان المدقوعات و غالبا ما يتطلب تعزيز الميزانية بموازنة تكميلية لسد العجز الحاصل منها و التي قد تكون مبالغ كبيرة، و هذا يؤثر سلبا في قطاع النفط العراقي، وقد شهدت تطورات متسارعة تستدعي الاهتمام و استشراف الافاق المستقبلية كونها سوقا معقدة تدخل فيها التأثيرات الاقتصادية، المتمثلة بالمضاربة و ضرائب الكاربون و التأثيرات البيئية و غيرها.