دور التخصص الصناعي للمراجع الخارجي في الحد من ممارسات الفساد المالي : دراسة نظرية و ميدانية

Abstract AR

يتمثل الهدف الرئيسي للبحث في: دراسة و تحليل أثر إتباع إستراتيجية التخصص الصناعي للمراجع الخارجي على الحد من ممارسات الفساد المالي في منظمات الأعمال المصرية.

و تحقيقا لهذا الهدف تناول البحث من خلال الإطار النظري: تحليل و تقييم الدراسات السابقة في موضوع البحث مفهوم و طبيعة التخصص الصناعي للمراجع الخارجي و مداخل قياس التخصص الصناعي للمراجع و أهمية التخصص الصناعي و سلبياته وموقف معايير المراجعة من التخصص الصناعي للمراجع و مفهوم و مظاهر و آثار الفساد المالي و مجالات مساهمة التخصص الصناعي للمراجع في مواجهة ظاهرة الفساد المالي.

وقد قام الباحث باختبار فروض البحث في الدراسة الميدانية التي أجريت على عينة من المراجعين الخارجيين بمكاتب المحاسبة و المراجعة و أعضاء لجان المراجعة بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية و المستثمرين بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية و التي تم تحليلها باستخدام برنامج التحليل الإحصائي( SPSS ) بهدف اختبار صحة فروض البحث.

و من أهم النتائج التي توصل إليها البحث أن إستراتيجية التخصص الصناعي للمراجع الخارجي تساهم في كشف الغش و التلاعب و ممارسات إدارة الأرباح كما أنها تساهم في تحسين تخطيط عملية المراجعة و تقدير مخاطر المراجعة و تخفيضها فضلا عن تأثيرها الإيجابي على تفعيل قواعد و مبادئ حوكمة الشركات و بالتالي الحد من ممارسات الفساد المالي.

وقد أوصت الدراسة بضرورة العمل على تبني سياسة الاندماج من قبل مكاتب المراجعة المحلية وذلك لمواجهة النقص في القدرات البشرية و المهنية و الاقتصادية و العمل على رفع الوعي لدى الجهات الرقابية بأهمية ودور التخصص الصناعي للمراجع الخارجي في الحد من ممارسات الفساد المالي و ضرورة إلزام الشركات المقيدة بالبورصة بالاستعانة بمراجع متخصص في القطاع الذي تنتمي إليه الشركة.