الموازنة بين حق الملكية الخاصة و اعتبارات النفع العام : دراسة في ضوء قانون الاستملاك البحريني رقم (39)‎ لسنة 2009

Abstract AR

يعد حق الملكية الخاصة من أهم الحقوق التي آولتها الدساتير و القوانين قدسية خاصة بحيث لا يجوز حرمان أحدا منها.

و تجسدت تلك القدسية بمقولة الأمير و ليام بيث " إذا كان بمقدور الرعد و الشتاء دخول بيوت أشد الناس فقرا بسهولة إلا أنه ليس بإمكان ملك بريطانيا بجحافل جيوشه دخول بيت هذا الفقير احتراما و تقديسا لملكيته الخاصة".

و أيضا نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المواطن على أنه " لما كانت الملكية حقا مقدسا لا يمكن المساس به فإن أحدا لا يمكن أن يحرم منه إلا إذا تطلبت الضرورة العامة التي تثبت بشكل قانوني و بشرط تعويض عادل يدفع مقدما".

و تأثرت معظم الدساتير و التشريعات الوطنية بالنظرة المطلقة لحق الملكية و حظرت تقيده أو المساس به إلا في أضيق الحدود و وفقا للقانون.

حيث حرص الدستور البحريني في المادة 9-ج على النص على أنه «.

.

.

جـــ- الملكية الخاصة مصونة فلا يمنع أحد مــن التصرف في ملكه إلا فــي حدود القانون و لا ينزع عــن أحد ملكه إلا بســبب المنفعة العامة فــي الأحــوال المبينة فــي القانون و بشــرط تعويضه عنـه تعويضا عادلا ».

و في مجال التشريع اهتم القانون المدني البحريني بتنظيم حق الملكية و أفرد قواعد تحميه و تنظم ممارسته من خلال نص المادة 772 التي جاء فيها «لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة و في الأحوال و بالكيفية المنصوص عليها فــي القانون و بشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا».