أساس الأرش و طبيعته : دراسة مقارنة

Abstract AR

يعد الأرش لفظ إسلامي في أصله و هو وسيلة يتمكن من خلالها أحد المتعاقدين في الحصول على قيمة الجزء الفائت بسبب العيب أو النقص، أن ثبوت الأرش لا يقتصر على عقد البيع بل يمتد إلى العقود الأخرى كما أنه يظهر في الوقائع القانونية المدنية كالغصب و يظهر كذلك في الوقائع الجنائية، أن أغلب التشريعات لم تدرج لفظ الأرش ضمن طيات تشريعها باستثناء القانون المدني اليمني و قانون الالتزامات و العقود الموريتاني، فلا بد من توضيح معنى الأرش و ذلك من خلال بيان تعريفه فقها و قانونا، و من ثم معرفة أساسه إذ لم يتناول فقهاء المسلمين الأساس الشرعي للأرش، و كذلك فقهاء القانون فلم يبينوا الأساس القانوني للأرش، كما أنهم لم يبينوا طبيعة الأرش فنلاحظ أن طبيعة الأرش تختلف باختلاف التطبيقات فيمكن أن تكون هناك طبيعتان للأرش أحدهما عامة و الأخرى خاصة، و سنبين ذلك من خلال اتباع المنهج التحليلي المقارن بين الفقه الإسلامي و القانون المدني اليمني و المصري و العراقي.