موقف المشرع الجزائري من توظيف البحار الأجنبي

Abstract AR

يتولى المجهز إعداد السفينة و تجهيزها بكل ما هو لازم للقيام بالملاحة البحرية لأنه يجب عليه مراعاة ما قد تفرضه القوانين و اللوائح من أحكام و قيود في هذا الشأن نظرا للمخاطر الجسيمة التي قد تتعرض لها السفينة في عرض البحر و التي قد ينتج عنها أضرار بشرية ومادية بالغة.

مما يترتب عن ذلك أنه لا يجوز للمجهز تعيين طاقم لا تتوافر فيهم الكفاءة و المؤهلات الفنية التي تشترطها هذه الأحكام.

يتطلب لإنجاز رحلة بحرية على السفينة تضافر جهود مجموعة من الأشخاص يشغلون مناصب كل يعمل في مجاله من أجل هذه المهمة الاقتصادية المرجوة من السفينة و تختلف علاقة كل منهم بالسفينة باختلاف الرابطة التي تربطه بها فهناك مالك السفينة الذي يرتبط بها برابطة الملكية وهناك المجهز و الذي قد يكون مالكا أو مستأجرا للسفينة وهناك أشخاص آخرين يرتبطون مع المالك أو المجهز بعقد عمل بحري بموجب الأمر رقم 76 – 80 المعدل و المتمم بالقانون رقم 98-05 و المتضمن القانون البحري.

و هو أيضا ما ذهبت إليه اتفاقية العمل البحري 2006 و بينت أحكامه و الشروط الخاصة به.

نظرا لخطورة العمل البحري و تمييزه اهتمت المنظمات الدولية و القوانين الوضعية بوضع شروط وجب توافرها في البحار جاءت هذه الشروط في مواضيع متفرقة فهناك ما نجده في القانون البحري و منها ما نجده في المراسيم التنفيذية مثل المرسوم التنفيذي رقم 05-102 المتعلق بالنظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري و القانون رقم 81-10 المتعلق بشروط تشغيل الأجانب المعدل و المتمم بالقانون رقم 08-11 و مرسوم رقم 82-510 المحدد لكيفيات منح جواز أو رخصة العمل المؤقتة للعمال الأجانب.