أمر الإعتراف و تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي بين العمل الولائي و العمل القضائي

Abstract AR

يسند المشرع الجزائري الإختصاص بإصدار أمر الإعتراف و تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي لرئيس المحكمة المختصة و هذا الأخير يصدر أوامر في إطار عمله الولائي و أوامر في إطار عمله القضائي وفي ظل سكوت المشرع عن توضيح الشكل الذي يصدر فيه أمر الإعتراف و التنفيذ فقد ثار جدل حول الطبيعة القانونية لهذا الأمر بين إتجاه مؤيد لكونه عمل ولائي يصدر في شكل أمر على عريضة و إتجاه أخر مؤيد لكونه عمل قضائي يصدر في شكل أمر إستعجالي.

وقد قدم كل إتجاه المبررات التي تدعم و تؤكد موقفه و تبين في الأخير أن جميع هذه المبررات تحتوي على جانب من الصحة الأمر الذي يظهر من خلاله أن أمر الإعتراف و تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي يأخذ بعض خصائص الأمر الولائي من حيث الشكليات و الإجراءات و بعض خصائص الأمر القضائي من حيث الحجية و طرق الطعن الممارسة ضده و هو ما يجعله ذو طبيعة قانونية مزدوجة أو مركبة تمزج بين العمل الولائي و القضائي.