تخويل الأجنبي العمل في العراق في ظل القانون الدولي الخاص

Abstract AR

استقطب سوق العمل العراقية في السنوات الاخيرة عمال اجانب من جنسيات مختلفة إذ امتلأت المراكز التجارية و مؤسسات القطاع الخاص عمال اجانب وان اعدادهم يتزايد باستمرار بسبب اقبال اصحاب العمل العراقيين على التعاقد معهم و نظرا لوجود بعض المهن لم يعتمد العراقيون على ممارستها مما دفع اصحاب العمل لجلب العمالة الاجنبية للعراق ليسد النقص الحاصل في مثل هذه المهن مما دفع بالحكومة العراقية بسن قوانين و تشريعات تخص تنظيم عمل الاجانب في العراق حتى انها لجأت الى تعديل بعض تشريعات العمل الخاصة بعمل الاجانب نتيجة ازدياد اعدادهم بما يتلائم الواقع العملي في العراق من خلال فرض ضوابط و اجراءات معينة ملزمة على العامل الاجنبي اتباعها وألا يتعرض الى اجراءات متنوعة او قد تضطر الحكومة العراقية الى ابعاده من العراق وان الغاية من كل هذا التدخل من السلطات المختصة في العراق في هذا المجال وذلك لتقليص زحف العمالة الاجنبية للعراق و ما قد يصاحبها من مشكلات من ناحية و الحد من البطالة التي قد تجتاح سوق العمالة الوطنية من ناحية اخرى و لخلق نوع من التوازن بين العمالة الاجنبية و العملة الوطنية