أثر التملك بالهبة في إسقاط حد السرقة : دراسة فقهية موازنة

Abstract AR

بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله و الصلاة السلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد  و على آله و صحبه أجمعين و بعد: فقد خلق الله سبحانه و تعالى النفس البشرية و أسكنها في أرضه و هيأ لها جميع المتطلبات التي تساعدها على العيش فيها و أودع فيها الغرائز الفطرية.

و مما أودعه الله في هذه النفس حب تملك المال فقد قال تعالى: {وتحبون المال حبا جما}[الفجر: 20] كما أن المال من الضروريات الخمس و التي حرصت الشريعة على المحافظة علها لتستقيم الحياة البشرية على هذه الأرض ولما للمال من محبة فطرية في النفوس شرع الله سبحانه و تعالى العقوبات الرادعة لمن يتجاوز الحد الشرعي في كيفية تحصيل هذا المال و تملكه و مما شرعه الله تعالى عند تجاوز الحد في تحصيل المال – حد السرقة- قال تعالى: والسارق و السارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله و الله عزيز حكيم سورة المائدة: 38 إلا أن هذا الحد لا بد قبل تنفيذه التأكد من تحقق جميع الشروط لإقامته و من هذه الشروط: أن يكون المال المسوق ملكا للغير و لكن إن وهب صاحب المال للسارق ما سرقه فهل يقام عليه الحد لذا رأيت أن يكون موضوع هذا البحث (أثر التملك بالهبة في إسقاط حد السرقة ) وقد اقتضى ذلك تقسيم البحث إلى تمهيد و ثلاثة مباحث و خاتمة: كرت فيها أهمية الموضوع و سبب اختياري له.

أما التمهيد: في المقصود بكل من الأثر و الهبة و الحدالمبحث الأول: في تعريف السرقة و حكمها و الأصل في تحريمها وكيفية ثبوتها وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: في تعريف السرقة لغة و اصطلاحا المطلب الثاني: في حكم السرقة و الأصل في تحريمها المطلب الثالث: في كيفية ثبوت السرقة المبحث الثاني: في الشروط الموجبة لإقامة حد السرقة المبحث الثالث: في حكم إقامة حد السرقة بعد الهبة وفيه مطلبان: المطلب الأول: أثر الهبة في حكم إقامة حد السرقة قبل الرفع إلى الحاكم المطلب الثاني: أثر الهبة في حكم إقامة حد السرقة بعد الرفع إلى الحاكم