![](/images/graphics-bg.png)
الاجتهاد القضائي و مقتضيات الأمن القانوني
Other Title(s)
The jurisprudence and legal security requirements
Source
Issue
Vol. 7, Issue 1 (30 Jun. 2021), pp.2474-2504, 31 p.
Publisher
Publication Date
2021-06-30
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
31
Main Subjects
Topics
Abstract AR
لقد انخرط فقهاء القانون - ذي النزعة اللاتينية - خلال القرن العشرين في جدال حاد حول طبيعة الاجتهاد القضائي ليسدل الستار على عدم اعتراف المشرع به كمصدر رسمي من مصادر القانون غير أنه - و بحكم الواقع - لا يمكن التغاضي عن كونه مصدرا عمليا و تلقائيا لا يعزى في منشئه إلى قاعدة أعلى بل إلى حاجة النظام القانوني إليه.
و مع الاقرار له بهذه الصبغة وبأن العدول فيه يعد بمثابة تعديل له لا يمكن النعي عليه بتغييره للقانون - على الرغم من مساسه بفكرة استقراره - لأنه نتاج ضرورة تقتضيها ملاءمة القانون لظروف المجتمع و تكيفه مع نداء الحياة الصاعدة غير أنه يستشكل بما ينفك عنه أحيانا من تبعات تكون أكثر ضررا مما ينجر عنه من منافع و هو الموطن الذي يتعرض فيه للتجريح باعتباره سببا مولدا للا أمن في نطاق القانون.
في المقابل لا تعتبر فكرة الأمن القانوني مفهوما حديا تقره جميع الأنظمة القانونية حتى و إن كانت تشير إليه ضمن مجموعة من المبادئ العامة و من خلال اتفاقها حول ضرورة استجماع القاعدة القانونية لجملة من المعايير الفنية المتمثلة في قابلية الوصول إليها استقرارها و إمكانية التوقع بشأنها وهي العناصر التي يفترض انتفاؤها في القاعدة الاجتهادية بفعل العدول فيها و بسبب خاصية الرجعية التلقائية عند تطبيقها و ما ينجر عن ذلك من اضعاف لتوقعات المتقاضي و بالتالي النيل من فكرة الأمن القانوني برمتها
Abstract EN
During the twentieth century, Latin-minded jurists engaged in a sharp debate on the nature of the Jurisprudence to conceal the lack of recognition of the legislated as an official source of law.
However - and de facto - it cannot be overlooked for being a practical and automatic source that is not only attributed in its origin to a higher base, but rather to the legal system's need for it.
While recognizing its nature, and that its modification is considered its amendment, it cannot be mourned for its alteration to law - despite its harm to its stability - because it is the product of a necessity required by the suitability of the law to the conditions of society and its adaptation to the appeal of the rising life.
However, it is sometimes a problematic for what it brings as consequences that may be more harmful than beneficial.
It is the place where it is subjected to defamation as a cause of insecurity within the law.
On the other hand, the idea of legal security is not a limiting concept recognized by all legal systems, even if it refers to it within a set of general principles, and through its agreement on the need to summon the legal basis of a set of technical standards of accessibility, stability and predictability.
These are the elements that are supposed to be excluded in the discretionary rule by modification, and because of its automatic retro when applied, and the resulting weakening of the litigant's expectations, thus undermining the entire idea of legal security.
The resulting weakening of the litigant's expectations, thereby undermining the entire idea of legal security.
American Psychological Association (APA)
هيشور، أحمد. 2021. الاجتهاد القضائي و مقتضيات الأمن القانوني. الدراسات القانونية المقارنة،مج. 7، ع. 1، ص ص. 2474-2504.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1247516
Modern Language Association (MLA)
هيشور، أحمد. الاجتهاد القضائي و مقتضيات الأمن القانوني. الدراسات القانونية المقارنة مج. 7، ع. 1 (2021)، ص ص. 2474-2504.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1247516
American Medical Association (AMA)
هيشور، أحمد. الاجتهاد القضائي و مقتضيات الأمن القانوني. الدراسات القانونية المقارنة. 2021. مج. 7، ع. 1، ص ص. 2474-2504.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1247516
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن هوامش : ص. 2500-2504
Record ID
BIM-1247516