الاتجاه للرقابة على محتوى شبكات التواصل الاجتماعي بين مقتضيات الحفاظ على الأمن القومي و الالتزام بضمان الحق في التعبير : مواجهة خطاب الكراهية في الجزائر أنموذجا

Abstract AR

وفرت شبكات التواصل الاجتماعي مساحات افتراضية لا مركزية و مرنة تسمح بنشر و مشاركة خطاب التمييز و الكراهية تحت غطاء ممارسة حرية التعبير و هو ما نتج عنه ممارسات خطيرة شكلت تهديدا مباشرا للأمن القومي الجزائري و دفعت بالمشرع إلى إصدار قانون يجرم هذا الخطاب و يعمل على الوقاية منه و تحاول هذه الدراسة معرفة دوافع الاتجاه إلى الرقابة على شبكات التواصل الاجتماعي دون المساس بحرية الرأي و التعبير.

توصلت الدراسة إلى أن القانون رقم 20-05 المتعلقة بالوقاية من التمييز و خطاب الكراهية و مكافحتهما يمثل إطار قانونيا مرجعيا لمواجهة هذا النوع من الخطاب كما دعت إلى ضرورة الإسراع في تنصيب المرصد الوطني للوقاية من التمييز و خطاب الكراهية أما بالنسبة للمسائل المرتبطة بشرعية الرقابة فوجدت الدراسة بأن القانون 20-05 يتوافق مع التزامات الجزائر الدولية حيث تستوفي المعايير التي تحفظ كرامة المواطن و خصوصية بياناته و سرية اتصالاته.