إعادة هيكلة المشروعات و الشركات التجارية المتعثرة وفقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 2018 في شأن تنظيم إعادة الهيكلة و الصلح الواقي و الإفلاس

Abstract AR

لما كان الإفلاس يرتب العديد من الآثار السلبية على المشروعات التجارية و المستخدمين لديها بل و على الاقتصاد الوطني عموما فقد حرص المشرع المصري على مساعدة المشروعات التجارية و الشركات المتعثرة من خلال النص على إعادة الهيكلة باعتبارها إجراء استباقي يحمي هذه المشروعات من خطر شهر الإفلاس.

و القاعدة التي يستند عليها قانون تنظيم إعادة الهيكلة و الصلح الواقي و الإفلاس رقم 11 لسنة 2018 هي تشجيع المدينين لتقديم مقترح خطة إعادة الهيكلة إذا كانت هناك صعوبات مالية نشأ عنها اضطراب أعمال المشروع مما قد يعرضه لخطر الإفلاس و التصفية و هذا يحقق العديد من الفوائد أهمها المحافظة على الوحدة الإنتاجية العاملة في الاقتصاد الوطني و نجاح الاستثمار و كذلك بقاء العاملين في أعمالهم و الفائدة التي تعود على المدين هي استمراره في إدارة مشروعه و عدم تصفيته و أيضا هناك فائدة للدائنين و الممولين حيث تتضمن خطة إعادة الهيكلة سداد ديونهم و كذلك مصلحة الدولة باستيفاء الرسوم و الضرائب و التأمينات الاجتماعية التي تستحق على المشروع المتعثر حال تمت إعادة الهيكلة و ما إلى ذلك من مصالح كثيرة.

و تعتبر خطة إعادة الهيكلة لاستمرار النشاط الاقتصادي للمشروع و إنقاذه من التصفية هي محور قانون تنظيم إعادة الهيكلة و الصلح الواقي و الإفلاس و الذي يتميز بتعدد الخيارات فيجوز لكل تاجر لا يقل رأسماله عن مليون جنيه و زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب ولم يرتكب غشا أن يطلب إعادة الهيكلة وهي خطوة استباقية تجنبا للدخول في إجراءات الإفلاس.

و يركز هذا البحث على إعادة هيكلة المشروعات و الشركات التجارية المتعثرة نتيجة لاضطرابها ماليا أو إداريا أثناء مباشرة النشاط للوقوف على أوجه القصورالفلسفي و التشريعي في التنظيم القانوني المصري لإعادة الهيكلة الوارد بالقانون رقم 11 لسنة 2018 والوقوف على المشكلات التي يثيرها تطبيقه من الناحية العملية.