النظام القانوني للسلطة الدولية لأعالي البحار في استغلال قاع البحار كتراث مشترك للإنسانية
Author
عبد اللطيف، أحمد عطا عبد العظيم
Source
مجلة الدراسات القانونية و الاقتصادية
Issue
Vol. 6, Issue 1 (30 Jun. 2020), pp.1-134, 134 p.
Publisher
University of Sadat City Faculty of Law
Publication Date
2020-06-30
Country of Publication
Egypt
No. of Pages
134
Main Subjects
Topics
Abstract AR
خلق الله الأرض و خلق عليها البشر يعيشوا على خيرها الذى قدره بما يكفي من عليها فقال تعالى في محكم كتابه العزيز متحدثا عن الأرض يابسها و مياهها " و جعل فيها رواسى من فوقها و قدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين" ([1]) و هذا النص القرأنى الواضح الدلالة القاطع في إشارته أن الكرة الأرضية بها خيراتها و أقواتها التى تكفي من يعيشون عليهابها إشارةأيضا إلى أن كل اقواتها لكل من فيها فلا يخصص خيرها لبعضها و يحجز عن البعض الأخرهذا عن خيرها على وجه الإجمال وان كانت قد اقتضت سنة الله في الكون أن الكسب و الخير يحصل بالجهد و العلم و قدسبق رسول الإسلامقواعد القانون الدولى في حديث صحيح ليجعل الناس شركاء في ثلاثة أشياء لا يجوز للبشر أن يمنعها عن بعضه فقالصلى الله عليه و سلم "الناس شركاء في ثلاث الكلأ و الماء و النار "([2]) وفي ذلك اشارة إلى ان البحار و المحيطات بماءها و خيرها تراث مشترك للإنسانية.
و بصفة عامة تطورت قواعد القانون الدولى بعد الحروب العالمية و التى لم يجنى منها المجتمع الدولى سوى الدمار و القتل و التهجير و التشريد و خراب الإقتصادوانتشار الفقر و الجهل فكان لابد من نظام قانونى دولى حريص على منع الحروب قبل بدايتها فيغلق على اسبابها الأبواب و يطفئ نارها قبل أن تضطرم في البشرية كلها بمقدراتها
و كان النزاع على الحدود من أول و أهم الأسباب التى تشعل الحروب بحثا و طمعا في ثروات الغير خارج حدود الدولة و بدأ النزاع أول ما بدأ على اليابسة و ما لبث مع التطور و التقدم العلمى و سهولة إستغلال البحار و المحيطات في التجارة والوصول إلى استخراج المعادن و الخيرات منها أن أصبح الصراع على المحيطات و البحار أحد الأسباب الأساسية للنزاعخاصة وأن المحيطات و البحار تمثل 79% من مساحة الكرة الأرضية و أصبحت بنى تحتية قوية في القرن الحادى و العشرين و اصبحت ممر لأكثر من 80% من السلع سنويا ([3]) فكان سعى المجتمع الدولى إلى ترسيم الحدود البحرية لكى يدحض النظرية العرفية التى حاول بعض الفقه التقليدى و بعض الحكام الترويج لهاوفرضها في ذلك الوقت و مضمونها أن البحار تقبل السيادة كالاقاليم و بالتالى فأى دولة تحوز أى جزء من بحار و محيطات يصبح ملكا لها وتحت سيادتها ([4]) فادعى ملوك أسبانيا و البرتغال و بريطانيا بصفة خاصة السيادة على بحار بأكملها([5])
[1] -الاية 10 سورة فصلت
[2] -رواه الإمام احمد و الامام ابى داود
1- مقال بعنوا "بنى تحتية قوية في عصر العولمة "- مجلة لوفيغارو الفرنسية-منشر بتاريخ 27-7-2015-ترجمة منال نحاس
[4]- د/ صلاح عامر- القانون الدولى للبحار "دراسة لأهم أحكام إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982-دار النهضة العربية- عام 2000-الطبعة الثانية-ص 13-
[5]- د/ مصطفي الحفناوى –قانون البحار الدولى في زمن السلم-القاهرة-1962-ص 37 مشار الية د/ صلاح عامر-المرجع السابق-ص 13
American Psychological Association (APA)
عبد اللطيف، أحمد عطا عبد العظيم. 2020. النظام القانوني للسلطة الدولية لأعالي البحار في استغلال قاع البحار كتراث مشترك للإنسانية. مجلة الدراسات القانونية و الاقتصادية،مج. 6، ع. 1، ص ص. 1-134.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1260535
Modern Language Association (MLA)
عبد اللطيف، أحمد عطا عبد العظيم. النظام القانوني للسلطة الدولية لأعالي البحار في استغلال قاع البحار كتراث مشترك للإنسانية. مجلة الدراسات القانونية و الاقتصادية مج. 6، ع. 1 (2020)، ص ص. 1-134.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1260535
American Medical Association (AMA)
عبد اللطيف، أحمد عطا عبد العظيم. النظام القانوني للسلطة الدولية لأعالي البحار في استغلال قاع البحار كتراث مشترك للإنسانية. مجلة الدراسات القانونية و الاقتصادية. 2020. مج. 6، ع. 1، ص ص. 1-134.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1260535
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن هوامش.
Record ID
BIM-1260535