الرقابة الإلكترونية : آلية لعصرنة قطاع العدالة الجزائية

Abstract AR

تعتبر المراقبة الالكترونية من الأنظمة المستحدثة في التشريع الجزائري بغرض عصرنة العدالة الجزائية فهي تجسد نظرية التقريب بين القانون و التطور التكنولوجي الذي عرفته البشرية في مجالات مختلفة وذلك باستخدام التقنيات الحديثة في المجال العقابي فهو يشكل أسلوبا جديدا لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة و كذا أسلوبا لتكييف العقوبة طويلة المدة.

يقوم نظام المراقبة الالكترونية أو " الحبس في المنزل" prison à domicile عن طريق تثبيت سوار الكتروني في قدم المحكوم عليه أو في معصمه يسمح بمراقبة تحركاته و مدى التزامه بالبقاء في المكان المحدد في المقرر الذي يصدره قاضي تطبيق العقوبات.

تظهر أهمية الموضوع في إعطاء القطاع العقابي طابعا تقنيا علميا يتماشى و متطلبات التأهيل و الإصلاح المنوط بالعقوبة خاصة السالبة للحرية.

و انطلاقا من حداثة نظام المراقبة الالكترونية في التشريع الجزائي الجزائري فإنه يطرح إشكالية تحديد مضمونه و تكييفه القانوني و سبل تطبيقه بهدف تحقيق غرض العقوبة خارج أسوار المؤسسة العقابية على غرار بعض الدول التي سبقت إلى تبني هذا النظام و التي أثبتت فعاليته.

غايتي من دراسة هذا الموضوع تتجسد خاصة في استظهار الطبيعة القانونية للمراقبة الالكترونية التي استحدثها المشرع الجزائري في قانون تنظيم السجون بالنظر للاختلاف القائم بين محللي النصوص القانونية الواردة في هذا الصدد فضلا عن استكشاف إيجابيات هذا النظام الالكتروني في معالجة مساوئ العقوبات قصيرة المدة من خلال النتائج الي توصلت إليها العديد من التشريعات ذات خبرة معتبرة في هذا المجال