السندات المستثناة من قاعدة الشهر المسبق في التشريع الجزائري

Abstract AR

يكتسي العقار في الجزائر و على غرار كل دولة العالم اهمية بالغة، نظرا للدور الاقتصادي و الاجتماعي الذي يلعبه هذا الاخير، لاسيما بعد تحول العقار من الوظيفة الاقتصادية الى الوظيفة الاجتماعية.

و نظرا لهذه الاهمية التي يكتسيها العقار فقد احاطه المشرع بمجموعة من التشريعات التي تنظم كيفية تملكه وكيفية نقله من شخص الى آخر، بالإضافة الى مجموعة من القواعد سيما ما تعلق بقواعد الشهر العقاري.

و تعد قاعدة الشهر المسبق و التي يقصد بها أن المحافظ العقاري لا يمكنه شهر أي وثيقة رسمية تتضمن تصرف وارد على عقار ما لم يكن له أصل ثابت في مجموعة البطاقات العقارية، من اهم القواعد التي تنظم المعاملات العقارية، وعليه فانه في حالة عدم توفر قاعدة الشهر المسبق فان المحافظ العقاري يرفض إجراء عملية الشهر العقاري.

غير انه و برغم من أهمية هذه القاعدة في حماية المعاملات العقارية و نظرا للوضعية الموروثة من العهد الاستعماري التي أظهرت ان هناك العديد من العقارات التي لايحوز أصحابها على سندات ملكية مشهرة، و من اجل تسوية هذه الوضعية فإن الجانب العملي فرض الاستغناء عن تطبيق هذه القاعدة وذلك بإقرار من المشرع، و هو ما يشكل إستثناء على قاعدة الشهر المسبق.